عينا فلا حكم لها بدليل انه يجبر على التسليم معها فعبارة المصنف أسلم عن المشاححة وقد يفرض طول
الرطبة من غير تفرع أغصان ومما يدل على ذلك أنه لو باع الرطبة وطولها ذراع فاجبر في نصف طوله
قبل القبض سقط من الثمن بقدره بخلاف السمن فإنه لو هزل في يد البائع لم يسقط شئ وقال القاضي
أبو الطيب ان الزيادة في الرطبة حدثت في الأصول التي في الأرض فهي بمنزلة حدوث حمل آخر
من الثمرة وقال الماوردي انها عين متميزة بخلاف الكبر والسمن فإنه ليس متميزا ( واعلم ) ان هاتين الطريقتين
على ما ذكره المصنف متفقتان على أن الزيادة التي حصلت في الرطبة للبائع وليست للمشترى وكذلك
قال القاضي أبو الطيب والمحاملي والشيخ أبو حامد قبلها والقاضي حسين وذكر الماوردي في حكاية
الطريقة الجازمة بالصحة ان الزيادة للمشترى لأنها لا تتميز فان صح ذلك ففي المسألة ثلاث طرق
وقال ابن أبي عصرون ان الأصح من قولي أحد الطريقين الانفساخ كما ذكره في المسألتين السابقتين
وقول المصنف فسخ أي يفسخه الحاكم كذلك صرح به الماوردي وقوله على القولين أي القولين في
المجموع — Page 488
Contributors: النووي
P.488