مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 151

وربما قيل كما تعرض له شيخنا النائيني ( 1 ) بأن اللازم اما القول بالأصل المثبت في الفرع أو التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية لأن عموم على اليد ما أخذت حتى تؤديه قد خصص باليد الأمانية وعنوان الأمانية أيضا من العناوين التي يحتاج إلى الإثبات وحيث لا طريق إلى إثباته فيكون اليد المشكوكة من الشبهة المصداقية لعموم على اليد فالقول بالضمان يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية لعموم على اليد فالقول بالضمان يكون من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ولكن الحق عدم جواز التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية والطريق هو ما ذكره قده من أن الموضوع للضمان مركب من اليد وعدم الإذن كما قال شيخنا العراقي ( قده ) فلا يكون المقام من الأصل المثبت ولا من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية . ومن الفروع استصحاب عدم الحاجب في صورة الشك في وصول الماء إلى البشرة في الوضوء أو الغسل وقد استدل لعدم وجوب الفحص عن الحاجب بأمور فإن كان سنده الاستصحاب فيكون مثبتا لأن استصحاب عدم الحاجب لا يثبت وصول الماء إلى البشرة لأنه أثر عادي له فقولهم بجريانه دليل على حجية المثبت ولو كان سنده الإجماع أيضا فيستكشف من وجوده في المورد حجية المثبت ( 2 ) الا ان يقال إنه سندي وسنده الأصل فيكون المدار نفيا وإثباتا عليه . وربما يدعى ان السند يكون هو بناء العقلاء كما عن شيخنا العراقي ( قده ) والحاج آقا رضا الهمدانيّ ( قده ) نظير بنائهم على جريان أصالة عدم القرينة في صورة الشك في كون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي أو المجازي ففي المقام يكون بنائهم على عدم الاعتناء باحتمال المانعية في صورة كون الغالب عدم المانع مثل من كان شغله الكتابة ولا يحصل له المانع ولذا لا يكون الأصل العقلائي جاريا في صورة كون الاحتمال مما يعنى به العقلاء مثل احتمال المانع بالنسبة إلى الجصاص الغلبة