مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 594

فتحصل ان الجزء إذا أخذ بشرط لا يكون فساد العبادة بواسطة صدق الزيادة لا النقيصة . واما إذا أخذ الجزء بنحو اللا بشرط بمعنى المصداق المجرد يعنى لم يكن معه لحاظ العدم ولا لحاظ الوجود ولا لا لحاظ الوجود والعدم فلا شبهة في أن الوجود الثاني يكون مصداق الزيادة الا أن الكلام في أن الزيادة هل تكون مفسدة للعبادة أم لا وسيجئ بحثه . لا يقال إذا كان المطلوب طبيعي الجزء بنحو صرف الوجود فإذا أمكن إتيان اثنين أو أكثر دفعة واحدة لا تصدق الزيادة لأن الطبيعي بأول الوجود في ضمن أي عدد يكون هو الطبيعي ولا زيادة فيه كما إذا كان الأمر بإعطاء درهم فأعطى درهمين دفعة واحدة . واما إذا كان بنحو التدريج كما في الركوع مثلا فإنه لا يمكن إتيان ركوعين دفعة واحدة فتكون الزيادة متصورة . لأنا نقول إذا لم يكن عدم الزائد دخيلا في المطلوب لا فرق بين إتيان الأكثر دفعة واحدة أو بالتدريج لأن مصداق الطبيعي فيهما بنحو واحد فان صدق الطبيعي كما يكون في الإتيان دفعة واحدة بأكثر من واحد كذلك يصدق بإتيانه في دفعات . والحاصل ان الجزء إذا أخذ بنحو اللا بشرط لا تصدق الزيادة مطلقا لا حقيقة ولا عرفا ( 1 ) واما إذا كان بنحو بشرط لا فتصدق الزيادة حقيقة وعرفا . إذا عرفت هذه المقدمة فنقول على فرض أخذ الجزء بنحو اللا بشرط لا يكون مقتضى الأصل الأولى هو بطلان العبادة بالزيادة اما على مسلك الشيخ والنائيني فلعدم