المقام الثاني في حكم الزيادة السهوية أو العمدية
والبحث فيه أيضا عن جهات :
الأولى ان مقتضى إطلاق دليل الجزء هل هو الصحة عند الزيادة أو البطلان الثانية بيان ما ورد في بيان الزيادة عنهم عليهم السّلام بأنه من زاد في صلاته فعليه الإعادة . الثالثة في البحث عن حديث لا تعاد بالنسبة إلى الزيادة وملاحظتها مع روايات من زاد .
ثم البحث في الجهة الأولى يكون في مقامين
الأول في مقام الجعل والثاني في مقام الامتثال وانه هل يكون إتيان العمل مع الزيادة تشريعا أم لا .
والبحث في المقام الأول
هنا يحتاج إلى بيان مقدمة وهي أن الزيادة التي توجب فساد العبادة من أي جهة تكون موجبة للفساد هل من جهة رجوعها إلى النقيصة من باب كون الشرط عدم هذا في العمل أو من باب كونها مانعا أو من باب كونها زيادة كل واحد من الثلاثة على سبيل منع الخلو بمعنى أنه يمكن جمع العنوانين أو العناوين الثلاثة بالنسبة إلى شيء واحد وبيان ذلك يحتاج إلى ملاحظة دليل الجزء بأنه هل يكون معتبرا بشرط لا أو بنحو اللا بشرط .