الأطراف فحينئذ لا مجال للقول بوجوب الموافقة القطعية لعدم الإمكان فإذا اضطر أحد إلى ارتكاب أحد الإناءين المشتبهين لا يمكن أن يقال بوجوب الاجتناب عنهما بتحصيل الموافقة القطعية حتى لو فرض العلم التفصيلي بشيء وآل الاضطرار إلى ترك ما هو واجب وفعل ما هو حرام لا كلام عن الموافقة القطعية فضلا عن صورة كون العلم إجماليا كما في المقام فلا يمكن أن يقال بوجوب ترك المخالفة القطعية لأنها لازمة على أي حال فلا يكون هذا سند التخيير البدوي فيكون التخيير استمراريا وهذا الإشكال يكون عن شيخنا ( 1 ) العراقي وقد تم البحث هنا عن الشك في التكليف والحمد للَّه أولا وآخرا . فصل في أصالة الاشتغال قال في الكفاية لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب والتحريم فتارة لتردده بين المتباينين وأخرى بين الأقل والأكثر الارتباطيين فيقع الكلام في مقامين .