مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 282

صورة كونه ناسيا في جميع الوقت اما إذا كان في بعض الوقت فلا يكون النسيان بالطبيعي فتجب الإعادة . هذا كله البحث في فقرة الخطأ والنسيان من جهة الحكم التكليفي . واما الحكم الوضعي فإنه اما أن يكون معامليا كما في العقود والإيقاعات واما غير معاملي كما في النجاسة والطهارة . والشك تارة يكون في الأسباب من حيث الاجزاء والشرائط وتارة في المسببات مثل الطهارة والنجاسة اما نسيان السبب فيكون متصورا في العناوين المعاملية مثل البيع والصلح والنكاح الدائم والمنقطع وكذلك الخطأ فلو قصد البيع ثم وقع العقد نسيانا أو خطأ على الصلح أو قصد النكاح المنقطع مقام النكاح الدائم فهل يشمله حديث الرفع أم لا الحق هو الثاني . والدليل العمدة هو أن يقال أن مقوم المعاملة البيعية يكون هو القصد وكذلك مقوم الصلح هو القصد إليه وهذا هو الَّذي يكون في كلماتهم من أن العقود تابعة للقصود وهنا حيث أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع لا يكون وجه للقول بصحة المعاملة مع عدم المقوم له فتكون باطلة ولا يمكن أن يقال بأن ما لم يقصد يكون واقعا للنسيان والخطأ ولا نحتاج إلى ما قيل في المقام . واما الشك في الاجزاء والشرائط بالنسبة إلى الأسباب مثل الشك في شرطية كون العقد عربيا أم يقع فارسيا أيضا فلا يكون حديث الرفع شاملا له لما مرّ من أنه ليس ( 1 ) في وسع الحديث رفع الجزء والشرط وشيخنا النائيني قده على مسلكه