مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 280

اثره ( 1 ) رفع إيجاب التحفظ كما أن أثر الرفع فيما لا يعلمون رفع الاحتياط . لا يقال أي فرق بين المقام وما لا يعلمون بالنسبة إلى الاجزاء والشرائط فإنكم تقولون في الأقل والأكثر الارتباطي بالبراءة عقليا ونقليا ولا تتوجهون إلى إشكال المثبتية مع أن رفع ما لا يعلم لازمه العقلي كون التكليف في البقية ولا تقولون في المقام بذلك فان المرفوع بالنسيان والخطأ مثل المرفوع بما لا يعلمون . لأنا نقول إن المنسي والمخطي هنا هو الجزء لا الجزئية وهكذا ان المنسي هو الشرط لا الشرطية فان نسيان الجزئية يكون مثل ما لا يعلمون في القول بالبراءة واما نسيان الجزء فلا يكون كذلك كما مر في مطاوي البحث . واما إشكال المثبتية فعدم التوجه إليه يكون من باب انه لا نريد إثبات التكليف على البقية بواسطة رفع بعض الاجزاء بل التكليف انبسط على جميع الأجزاء ويكون ما هو المشكوك مرفوعا والباقي بنفس الدليل الأولى يكون تحت التكليف بخطابه الأصلي فما أحرز انبساطه على المشكوك لا أن يكون المراد هو إثباته للبقية فلا يكون مثبتا ونسيان الحكم مثل عدم العلم به بخلاف نسيان الموضوع فما هو المرفوع في المقام يكون هو إيجاب التحفظ على التحقيق لا شيء آخر . لا يقال كيف يقال بحكومة دليل اللاحرج في الموضوعات ويقال بأنه يكون مرفوعا فهكذا يقال بالنسبة إلى حديث الرفع في المقام فان الرفع يكون هو مفادهما