الظن الخارجي دخيلا أصلا فإنه إذا لم يكن للخبر ظهور عندنا لا يؤثر فهم قدماء الأصحاب عنه ظهورا شيئا .
ولكن الحق ان يقال إن كان ما هو الحجة هو الظهور المفيد للظن فيأتي فيه ما مر في جبر السند ووهنه من حيث حصول الظن وعدمه وان كان المدار في الظهورات على مطلق الظهور سواء حصل الظن أم لم يحصل .
فتارة يكون الكلام بحيث يحتمل فهم الظهورين المخالفين منه كما في مسألة نجاسة البئر في قوله عليه السّلام ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له المادة حيث أن القدماء فهموا منه شيئا فقالوا بأن البئر ينجس والعلامة قده فهم ان وجود المادة مانع عن النجاسة فعليه يمكن مخالفة المشهور في الفهم .
واما لو لم يكن للكلام الا وجه واحد نفهمه ولا طريق أصلا لما فهمه المشهور بمعنى عدم قابلية الكلام لذلك فلا بد من متابعتهم في الدلالة لأنه كان كاشفا عن وجود قرينة لهم خفيت علينا وكذلك وهن الدلالة فيه التفصيل المتقدم في الجبر .
واما إذا كان الترديد في الوهن من حيث السند أو الدلالة فيكون إعراضهم موجبا للضعف اما من جهة الدلالة أو السند إجمالا . فتحصل ان الظن ببعض أنحائه يمكن ان يكون جابر الضعف في السند والدلالة وموهنا كذلك وإلى هنا تم ما أردنا إيراده من مباحث الظن والحمد للَّه أولا وآخرا .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 233
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٣٣