يقول الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . أي البخاري ومسلم .
لكن الذهبي يتعقب هذا الخبر فيقول : هذا منقطع .
والبيهقي يقول : هذا مرسل .
حينئذ لا يتم سنده .
رواه البيهقي عن أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك - وهو شيخه - بسنده عن
الصادق ( عليه السلام ) ، وفي السند أحمد بن عبد الجبار ، وهذا الرجل قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه
وأمسكت عن الرواية عنه ، لكثرة كلام الناس فيه ، قال مطين : كان يكذب ، قال أبو أحمد
الحاكم : ليس بقوي عندهم ، تركه ابن عقدة ، قال ابن عدي : رأيت أهل العراق مجمعين
على ضعفه ( 1 ) .
الراوي الآخر في هذا السند عند البيهقي يونس بن بكير ، عن أبي داود : ليس هو
عندي بحجة ، قال النسائي : ليس هو بقوي ، وقال مرة : ضعيف ، الجوزجاني يقول : ينبغي
أن يتثبت في أمره ، قال الساجي : كان ابن المديني لا يحدث عنه ، قال أحمد : ما كان أزهد
الناس وأنفرهم عنه ، قال ابن أبي شيبة : كان فيه لين . قال الساجي : كان يتبع السلطان
وكان مرجئا ( 2 ) .
عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) ، رواه ابن عبد البر في الاستيعاب وابن حجر في الإصابة .
لكن في سنده : عمرو بن دينار ، لاحظوا ، الميموني يقول عن أحمد : ضعيف منكر
الحديث ، عن ابن معين : لا شئ ذاهب الحديث ، ابن عدي يقول : ضعيف الحديث ، أبو
حاتم يقول : ضعيف وعامة حديثه منكر ، أبو زرعة يقول : واهي الحديث ، البخاري : فيه
نظر ، أبو داود يقول : ليس بشئ ، الترمذي يقول : ليس بالقوي ، النسائي يقول : ليس بثقة
، النسائي أيضا : ضعيف ، الدارقطني : ضعيف ، الجوزجاني : ضعيف ، ابن حبان : لا يحل كتب
هامش
( 1 ) تهذيب التهذيب 1 / 44 .
( 2 ) تهذيب التهذيب 11 / 382 .