تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
1 - أن يكون قابلا للحمل على الذات ولا يأبى عنه . 2 - أن تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها ، فإذا اجتمعت هاتان الركيزتان في شئ دخل في محل البحث ، وإلا فلا . الثالث : أن محل النزاع هنا يتمحض في وضع هيئات المشتقات وسعة معانيها وضيقها ، بلا نظر إلى موادها أصلا ، واختلافها لا يوجب الاختلاف في محل البحث كما تقدم . الرابع : أن الأفعال جميعا لا تدل على الزمان حسب وضعها . نعم ، إذا أسندت إلى الزماني دلت على وقوع الحدث في زمن ما ، إلا أن هذه الدلالة خارجة عن مداليها ، ومستندة إلى خصوصية أخرى كما سبق . الخامس : أن نقاط الميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها : هي أن الفعل الماضي يدل على تحقق الحدث قبل زمن التكلم . والمضارع يدل على تحقق الحدث في زمن التكلم أو ما بعده . والأمر يدل على الطلب حال التلفظ ، فهذه النقاط هي النقاط الرئيسية للفرق بينها ، وهي توجب تعنون كل واحد منها بعنوان خاص واسم مخصوص ، وتمنع عن صحة استعمال أحدها في موضع الآخر ، وموجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مر بيانه . السادس : أن المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعلية تلبس الذات بالمبدأ ، لا زمان النطق ، كما سبق من أن الزمان مطلقا ، سواء أكان زمان النطق أم غيره لم يؤخذ في مفاهيم المشتقات . السابع : أنه لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشك في وضع المشتق للأعم أو الأخص . الثامن : أن الأصل الحكمي في المقام هو البراءة مطلقا ولو كان للحكم حالة سابقة . هذا تمام الكلام في المقدمات .