تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الوضع الشخصي والنوعي قسموا الوضع إلى : نوعي كوضع الهيئات ، والى شخصي كوضع المواد . ولا يخفى أن المراد بالوضع الشخصي ليس وضع شخص اللفظ الصادر من المتكلم ، فإن شخصه قد انقضى وانعدم فلا يمكن إعادته ، وما يصدر عنه ثانيا هو مثله لا عينه ، بل المراد منه : وضع اللفظ بوحدته الطبيعية وشخصيته الذاتية في قبال وضع اللفظ بجامعة العنواني ووحدته الاعتبارية . هذا ، وقد يشكل على ذلك : بأن ملاك شخصية الوضع في المواد إن كان وحدة كل واحدة منها طبيعة وذاتا وامتيازها عن مادة أخرى بذاتها فهو بعينه موجود في الهيئات ، فإن كل هيئة بنفسها وبشخصها ممتازة عن هيئة أخرى ، مثلا : هيئة " فاعل " ممتازة بذاتها عن سائر الهيئات ، فلها وحدة طبيعية وشخصية ذاتية ، وإن كان ملاك نوعية الوضع في الهيئات عدم اختصاص الهيئة بمادة دون مادة فهو موجود بعينه في المواد ، بداهة عدم اختصاص المادة بهيئة دون هيئة أخرى ، مثلا : مادة " ض ر ب " كما هي موجودة في " ضرب " كذلك موجودة في زنة " ضارب " ، و " مضروب " ونحو ذلك من الأوزان ، فلا فرق بين الهيئة والمادة ليكون وضع الأولى نوعيا والثانية شخصيا . وقد أجاب عنه شيخنا المحقق ( قدس سره ) بوجهين ، واليك قوله : 1 - والتحقيق : أن جوهر الكلمة ومادتها - أعني : الحروف الأصلية المترتبة الممتازة عن غيرها ذاتا أو ترتيبا - أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه ، فيلاحظ بوحدته الطبيعية وتوضع لمعنى ، بخلاف هيئة الكلمة ، فإن الزنة لمكان اندماجها في المادة لا يعقل أن تلاحظ بنفسها ، لاندماجها غاية الاندماج في المادة ، فلا استقلال لها في الوجود اللحاظي كما في الوجود الخارجي : كالمعنى الحرفي ، فلا يمكن تجريدها ولو في الذهن عن المواد ، فلذا لا جامع ذاتي لها كحقائق