تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في أصول الفقه تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
" إنسان " . 3 - وضع " الهيئة القائمة بهما " . ولجملة " الإنسان متعجب " أوضاع أربعة : 1 - وضع " الإنسان " . 2 - وضع متعجب " مادة " . 3 - وضعه " هيئة " . 4 - وضع " الهيئة القائمة بالجملة " . ولجملة " زيد ضارب عمرو " أوضاع ستة : 1 - وضع " زيد " . 2 - وضع ضارب " مادة " . 3 - وضعه " هيئة " . 4 - وضع " الهيئة القائمة " بجملة " زيد ضارب " 5 - وضع " عمرو " . 6 - وضع " الهيئة القائمة بالمجموع " . وهكذا إلى أن ربما يبلغ الوضع إلى عشرة أو أزيد على اختلاف الأغراض الموجبة لاختلاف المركبات زيادة ونقيصة . فإن الغرض قد يتعلق بالمركب من شيئين ، وقد يتعلق بالمركب من أشياء ثلاثة ، وقد يتعلق بالمركب من أشياء أربعة ، وهكذا . . . ومن الواضح أن هذه الأوضاع وافية لإفادة الأغراض والمقاصد المتعلقة بالمركبات ، سواء كان الغرض قصد الحكاية عن الواقع ، أو إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية ، ولا يبقى أي غرض لا تكون تلك الأوضاع وافية لإفادته لنحتاج إلى وضع المركب بما هو على حدة لإفادة ذلك الغرض ، مثلا : هيئة " ضرب زيد " تدل على قصد الحكاية عن حدوث تلبس زيد بالمبدأ في الخارج . كما أن جملة " ما أكرم القوم إلا زيدا " تدل على حصر الإكرام بزيد زائدا على دلالتها على قصد الإخبار عن تلبس القوم بذلك . وهيئة " أن زيدا عادل " تدل على التأكيد ، وهيئة " ضرب موسى عيسى " تدل على أن موسى فاعل ، لعدم دال آخر هنا غير تلك الهيئة ، وهكذا . . . وعلى الجملة : فالمتكلم متى ما أراد تفهيم خصوصية من الخصوصيات وإبرازها في الخارج يتمكن من ذلك بهيئة من الهيئات ، وعليه فلسنا بحاجة إلى وضع المركب بما هو ، بل هو لغو وعبث . ومما يدلنا على ذلك - أي : على عدم وجود وضع مستقل للمركبات بما هي -