راجع به وام يا ميراثى نزاع دارند و نزد سلطان و قاضيان وقت به محاكمه مىروند ، اين عمل جايز است ؟
فرمود : كسى كه در موضوعى حقّ يا باطل نزد آنان به محاكمه رود چنانست كه نزد بت و طغيانگر - نهى شده از آن - به محاكمه رفته باشد ، و آنچه طغيانگر برايش حكم كند اگر چه حقّ مسلَّم او باشد چنان است كه عمل حرامى را مىگيرد ، زيرا آن را به حكم طغيانگر گرفته است ، در صورتى كه خدا امر فرموده است به او كافر باشند ، خداى تعالى فرمايد : « مىخواهند داورى به طاغوت - سركش - برند و حال آنكه فرمان يافتهاند كه به آن كافر شوند - نساء : 60 » .
عرض كردم : آن دو چه كنند ، اختلاف دارند ؟ ! فرمود : نظر كنند به شخصى از خود شما كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما نظر افكند و احكام ما را بفهمد ، به حكميت او راضى شوند همانا من او را حاكم شما قرار دادم ، اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنان او را نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را ردّ كرده است و آن كه ما ردّ كند خدا را ردّ كرده و اين در مرز شرك به خدا است .
الاحتجاج ( فارسي ) — صفحة 263
مساهمون: أحمد بن علي الطبرسي
ص٢٦٣