گفتم : اگر هر كدام از آن دو يكى از اصحابمان ( از شيعيان ) را انتخاب كرده ، به نظارت او در حقّ خويش راضى شد و آن دو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان ؛ اختلاف حديث شما بود ؟ .
فرمود : حكم درست آن است كه عادلتر و فقيه تر و راستگوتر در حديث و پرهيزكارتر آنان صادر كند و به حكم آن ديگر اعتنا نشود .
گفتم : اگر هر دو عادل و پسنديده نزد أصحاب باشند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد ، چه كنند ؟
فرمود : توجّه شود به آنكه مدرك حكمش حديث مورد اتّفاق نزد أصحاب باشد به آن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد أصحاب است رها شود ، زيرا آنچه مورد اتّفاق است ترديد ندارد و همانا امور بر سه قسمند : 1 - امرى كه درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود ، 2 - امرى كه گمراهيش روشن است و بايد از آن پرهيز شود ، 3 - امرى كه مشكل و مشتبه است و بايد در يافتن حقيقت آن به خدا و رسول ارجاع شود ، رسول خدا صلَّى الله عليه و آله فرموده : حلالى است روشن و حرامى است روشن و در ميان آنها امورى است مشتبه ( پوشيده و نامعلوم ) ، كسى كه امور مشتبه را رها كند از
الاحتجاج ( فارسي ) — صفحة 264
مساهمون: أحمد بن علي الطبرسي
ص٢٦٤