شرح
الصحيح وإن اشتملت على مَن لم يصرّح بتوثيقه في كتب الرجال المعروفة كابن
أبي جيد وأحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد لما تقدّم من الوجهين ، مع أنّ أدنى
مراتب هؤلاء المشايخ هو الحسن بل أعلى مراتبه فلا ينافي وجودهم في السند
كونه موثّقاً فإنّ الحسن أعلى من الموثّق والسند يتبع الأدنى ، وزرعة وسماعة
واقفيان ثقتان بنصّ علماء الرجال ( 1 ) .
وقد يناقش ( 2 ) في وقف الثاني وتوثيق الأوّل للخبرين ( 3 ) الواردين فيهما وهما
ضعيفان ، فالحديث موثّق والموثّق حجّة . والمقصود الاحتجاج به للمشهور فلا
يبالي بالسند لانجباره بالشهرة لو ضعف .
ومنه يعلم عدم القدح بالإضمار مع أنّ الظاهر سقوط القدح به مطلقاً فإنّ
منشأه التقية أو معهودية المضمر وظهوره عند الرواة أو تردّده بين إمامين أو أكثر
وعدم تعيينه حال الرواية أو تفريق الأخبار وتقطيعها على الأبواب والمسائل ،
وهو عمدة الأسباب فيه كما يشهد به التتبّع . وأمّا احتمال كون الرواية عن غير
الحجّة فهو بعيد جدّاً من أصحاب الأئمّة الذين علم من مذهبهم عدم الاعتماد في
الأحكام على غير الحجج خصوصاً الأجلاّء والمشاهير منهم ولا سيّما من كثر في
رواياته ذلك مثل سماعة فقد يقطع بعدم إرادته غير الحجّة .
وأمّا المتن فقد وقع فيه اختلاف في موضع الحاجة وغيره ، والمنقول هنا
مطابق لنسخ « الاستبصار » ويوجد في بعضها بدل قوله « مشيّعاً » « متبعاً » ( 4 ) . وفي
« التهذيب » في كتابي الصوم والصلاة ( 5 ) « إلاّ أن يكون رجلا مشيّعاً » من دون قوله
هامش
( 1 ) تنقيح المقال : ج 1 ص 446 وج 2 ص 67 .
( 2 ) كما في تنقيح المقال : ج 1 ص 446 وج 2 ص 68 ، وتعليقة البهبهاني على التنقيح :
ص 184 السطر الأوّل ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 3516 ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 50 من أبواب الصوم ح 1 ج 7 ص 87 ، ومسند الإمام الرضا ( عليه السلام ) : ج 2 ص 435 .
( 4 ) نقل هذا الاختلاف في هامش الاستبصار : ج 1 ص 223 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 23 في السفر ح 492 ج 3 ص 207 ، وتهذيب الأحكام : 57 في
المسافر والمريض ح 650 ج 4 ص 222 .