ومنها - التمسك بآيات النهي عن العمل بغير العلم ، كقوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم .
وأورد على هذا الوجه المحقّق النائيني ( رحمه الله ) بأنّ احتمال حجّية الظَّن يعني احتمال جعله علما ، فالتمسك بما يمنع عن العمل بغير العلم تمسك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة [ 1 ] لعدم إحراز عنوان عدم العلم .
ويرد عليه : أنّ مفاد آيات النهي عن العمل بغير العلم ليس هو النهي التكليفي كالنهي عن إسناد ما لم يعلم أنّه من الشارع إليه ، كي يقال بحكومة دليل الحجّية عليه ، وإنّما مفادها هو النهي الإرشادي إلى عدم الحجّية فهي في عرض دليل الحجّية متكفلة لبيان عدم جعل غير العلم علما ، فلا معنى
شرح
- ليس تأمينا ولا قيمة له . وإن قصد الثاني قلنا : إنّ الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري غير قابل للتنجيز حتى يصح التعذير عنه . هذا إذا كان الحكم الَّذي دلّ عليه ذاك الدليل المشكوك حجّيته هو الإلزام كوجوب صلاة الليل ، وكان المحكم لولا حجّية ذاك الدليل هو التعذير . أمّا لو كان الحكم الَّذي دلّ عليه ذاك الدليل هو الترخيص وكان المحكم لولا حجّية ذاك الدليل هو التنجيز فأيضا استصحاب عدم حجّية ذاك الدليل لا معنى له ، إذ هل يقصد بذلك تنجيز الواقع أو يقصد به تنجيز الحكم الظاهري بقطع النّظر عن الواقع ؟ . فإن قصد الأول : قلنا : إنّ نفي حجّية ما دلّ على الترخيص ليس نفيا لواقع الترخيص كي ينتج التنجيز .
وإن قصد الثاني قلنا : إنّ الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري غير قابل للتنجيز . ويأتي عين الكلام حرفا بحرف في مورد النقض ، أعني حجّية أمارة نفت حجّية القياس مثلا فتصبح حجّية هذه الأمارة مع كون الأصل في القياس هو عدم الحجّية مما لا معنى لها . نعم نستثني من ذلك ما إذا كانت الوظيفة لولا حجّية هذه الأمارة هي حجّية القياس ، كما لو كان لدينا دليل يدلّ على حجّية القياس وكانت هذه الأمارة الدالة على عدم حجيّة معارضة لذاك الدليل أو مقدّمة عليه فيترتّب على هذه الأمارة تنجيز الواقع بسدّها للباب الوحيد الَّذي ينفي الواقع ، أو التعذير عن الواقع بسدّها للباب الوحيد الَّذي يثبت الواقع ، وهو ذاك الدليل الَّذي دلّ على حجّية القياس ، ولعلّ هذا هو مراد أستاذنا الشهيد ( رحمه الله ) من ظهور الثمرة عند فرض وجود معارض يدلّ على الحجّية وإن كانت العبارة قاصرة .
[ 1 ] بناء على عدم رجوع الحكومة في روحها إلى التخصيص وإلَّا فالشك في تخصيص زائد .