الإشكال ، وذلك لإمكان وصول الحكم بحجّة شرعية غير علمية [ 1 ] ، نعم لو أخذ مطلق وصوله ولو بحجّة شرعية مانعا عنه ثبت الإشكال .
الثاني : أنّه لو أخذ عدم حصول العلم عن طريق العقل مثلا موضوعا للحكم ، لزم عدم إمكان وصول هذا الحكم إلى من علم بالحكم عن هذا الطريق ، فيكون جعل هذا الحكم بشأن هذا الشخص مستحيلا ، نظير استحالة جعل الحكم في حق المتجرّي بما هو متجرّ لاستحالة وصوله إليه .
والجواب : أولا : إنّ الحكم إنّما يشترط فيه قابلية الوصول إلى من جعل في حقه ويكون موضوعا له ، ومن علم بالحكم عن طريق العقل ليس موضوعا له حسب الفرض ، وإنّما جعل الحكم بشأن غيره ، وهو قابل للوصول إلى من جعل له هذا الحكم ، وهذا بخلاف الحكم المجعول على المتجرّي بعنوان التجرّي فإنّ موضوعه هو نفس المتجرّي المفروض عدم إمكان وصول الحكم إليه .
وثانيا : أنّه إذا أخذ العلم بشخص الحكم مانعا عن ذلك الحكم استحال تحقيق المانع في الخارج ، فلا يبقى مورد للإشكال بعدم إمكانيّة وصول الحكم إلى من جعل في حقه وذلك ، لأنّ شخص هذا الحكم متقوم بعدم العلم به وعدم العلم به لا يجتمع مع العلم به كما هو واضح [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] طبعا من دون أن تقوم تلك الحجّة مقام القطع الموضوعي في مانعيّته عن الحكم .
[ 2 ] أمّا لو لم يفرض أن المانع هو العلم بشخص هذا الحكم ، بل فرض أن المانع هو العلم بالجامع بين الحكم المقيّد بعدم العلم وغير المقيّد به ، فهذا خروج عما نحن فيه من أخذ العلم بالحكم مانعا عن متعلَّقه ، وهذا الفرض أيضا معقول ولا يرد عليه لزوم عدم وصول شخص الحكم المقيّد بعدم العلم إلى من جعل في حقه ، وذلك لمكان الجواب الأول فحسب ، وهو أنّ اللازم في الحكم إنّما هو قابليته للوصول إلى من جعل في حقه ، لا إلى غيره ، وتلك القابلية ثابتة هنا .