استحقاق المتجرّي للعقاب
المقام الثالث : في استحقاق المتجري للعقاب وعدمه ، والصحيح هو استحقاق المتجري للعقاب كما يتضح بالجمع بين أمرين مضى منّا بيانهما :
أحدهما : ما مضى من أنّ منجزيّة القطع من الأمور الواقعية المستكشفة بحكم العقل المدرك لحق المولوية .
والثاني : ما بيّناه من أن التجري والمعصية متساويان في مخالفة حق المولى الذي هو عبارة عن حق الاحترام ، فكلاهما في رتبة واحدة في مستوى الهتك وترك الاحترام [ 1 ] . أما بناء على عدم كون حق الطاعة
شرح
[ 1 ] والواقع أنّ استحقاق المتجري للعقاب وعدمه يترتب على ما هو المختار في قبح الفعل المتجرى به الذي مضى البحث عنه . فإن كان المبنى هو عدم القبح بمقتضى القواعد الأولية ، فمن الواضح أنّه لا مورد لاستحقاق العقاب بمقتضى تلك القواعد . ومن الغريب ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( رحمه اللَّه ) من الجمع بين إنكار قبح التجري والإيمان باستحقاق المتجري للعقاب . فهو يرى أنّ نفس سوء السريرة عند إبرازه بمبرز عملي يوجب استحقاق العقاب وإن كان قبل الإبراز لا يوجب إلَّا اللوم . غفلة منه عن أنّ هذا يكشف عن قبح ذاك الإبراز .
وعلى أي حال فلتبسيط الكلام شيئا ما في مسألة استحقاق المتجري للعقاب نشير إلى