مثل : ( أكرم العالم ) الراجع في روحه إلى قولنا : ( إن وجد عالم فأكرمه ) وفرض الفراغ عن وجوده هو عين فرض المصادفة ، فالمصادفة ليست مأخوذة في التكليف . كي يلزم التكليف بغير المقدور ، بل التكليف يتوجه بعد فرض المصادفة وفرض عدم المصادفة يساوق فرض عدم التكليف .
والثّاني - ما لا يفرض وجوده مفروغا عنه ويجب إيجاده لو لم يكن موجودا ، كما في أمر الطبيب للمريض بشرب السكنجبين - مثلا - المساوق لوجوب إيجاد السكنجبين لو لم يكن موجودا ، وعندئذ : تارة نفترض أن المكلف يخطأ - صدفة - في كل المصاديق ، وأخرى نفترض أنه يخطأ في بعضها ولا يخطأ في الكل ، فإن فرض خطاؤه في كل المصاديق ، التزمنا بسقوط التكليف عنه لعدم قدرته على الامتثال [ 1 ] ، وإن فرض خطاؤه في بعض المصاديق دون بعض ، إذن هو قادر على الامتثال والإتيان بمفاد كان التامة ولو في ضمن فرد آخر غير الفرد الَّذي أخطأ فيه ، والَّذي هو خارج عن قدرته إنما هو مفاد كان الناقصة أي كون هذا الشرب شرب السكنجبين ، فدعوى تعلق التكليف بغير المقدور فيه خلط بين مفاد كان التامة ومفاد كان الناقصة . وبكلمة أخرى : إن التكليف مختص بفرض القدرة لاستحالة التكليف بغير المقدور ، وفرض القدرة هو عين فرض المصادفة ولو في الجملة وبلحاظ بعض المصاديق ، فلا بدّ أن تكون المصادفة مفروغا عنها ، فرجع الأمر إلى ما ذكرناه من الجواب في القسم الأول .
شرح
- ما نقّحه أستاذنا الشهيد - رحمه اللَّه - في محلَّه من أنّ الموضوع في باب المحرّمات ليس - عادة - مأخوذا مفروض الوجود ، فعلى رغم أنه لم يكن مفروض الوجود ليس النهي عن ارتكابه حكما متعلقا بغير المقدور ، إذ لم يطلب إيجاده ولا ترك إيجاده . وتعبيره - رضوان اللَّه عليه - هنا جري على مشرب القوم .
[ 1 ] بل قد يكون قادرا على الامتثال إلَّا أنه لا يمتثل خطأ ، وعندئذ يكون حال هذا حال الفرض الثاني ، وتأتي فيه ضرورة التمييز بين مفاد كان التامة والناقصة .