مذموماً - لا يمتنع أن يتغيّر معه الحكم الشرعي ويكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل » ( 1 ) .
لكن يرد عليه أنّ سقوط الحكم عن الجاهل المتمّ صلاته في السفر من قبيل ما عُلِم فيه تغيّر الحكم بالدليل ، من الاجماع والنص الخاص ; خلافاً لمقتضى قاعدة الاشتراك ، ولا بد من الاقتصار على مورده ; اقتصاراً فيما خالف القاعدة على موضع النص .
وعلى ضوء هذا البيان عرفت ما في جواب السيد الماتن من الضعف والاجمال .
پاورقی
( 1 ) رسائل المرتضى : ج 2 ، ص 383 - 384 .