حكم ترك التقية تكليفاً ووضعاً
1 - تنقيح محلّ الكلام .
2 - تحقيق في كلام الشيخ الأنصاري .
3 - إشكال السيّد الإمام على الشيخ الأعظم والجواب عنه .
4 - الاستدلال بمقتضى القاعدة في المقام .
5 - تقريب آخر بمقتضى القاعدة في التقية الاضطرارية .
6 - هل يجب بذل المال لرفع موجب التقية ؟
7 - إشكال السيّد الخوئي وبيان مقتضى التحقيق .
تنقيح محلّ النزاع
يقع الكلام تارة : في حكم ترك التقية تكليفاً ، وأخرى : في حكمه وضعاً .
أمّا حكمه التكليفي ، فلا إشكال في حرمة ترك التقية إذا كانت واجبة ، كما يجب تركها إذا كانت محرّمة ، ويجوز تركها إذا كانت مباحة . هذا لا إشكال
ولا كلام فيه . وقد سبق الكلام في إعطاء الضابطة لتعيين التقية الواجبة والمباحة والمحرّمة والمستحبّة والمكروهة في بيان أقسام التقية .
وإنّما الكلام في حكم ترك التقية الواجبة وضعاً فوقع النزاع في أنّ مخالفة التقية الواجبة وتركها ، هل توجب بطلان العمل المأتيّ به العبادي المخالف