إجزاءُ التقية في العبادات
1 - بيان مقتضى القاعدة في المقام .
2 - حكم التقية في الطهارات .
3 - الإجزاء عن الإعادة والقضاء .
4 - تحقيق في كلام الشيخ الأنصاري .
5 - تفصيل السيد الخوئي ونقده .
قد سبق الكلام في أصل مشروعية التقية في مطلق العبادات والمعاملات من حيث الحكم التكليفي .
وأيضاً سبق بعض الكلام في حكمها الوضعي .
والكلام هنا في حكم إجزاء التقية في العبادات والمعاملات .
إعطاء الضابطة وتنقيح محلّ الكلام
وينبغي قبل الورود في البحث عن ذلك في كلّ واحد من العبادات والمعاملات ، أن نشير إلى مقتضى القاعدة في كلا المقامين باعطاء الضابطة الكليّة .
وهي أنّ الشارع إذا رفع حكماً شاقّاً عن المكلّفين ووضع مكانه حكماً سهلا ; امتناناً لهم وتسهيلا عليهم ، يكون حكمه بإعادة ذلك الواجب المرفوع أو قضائه بعد رفع الضرورة ، مخالفاً لمقتضى الامتنان . فإنّ الامتنان إنّما يتمّ برفع