في مقام الامتثال والعمل بالوظيفة .
بل إنّما هي حكم كلي شرعي وهو حرمة كل فعل يوجب علوّ الكفار وسلطتهم على المؤمنين ، وإنما استفيد هذا الحكم الكلي بلسان إخبار الشارع عن عدم مشروعية ما يوجب ذلك .
مجاري القاعدة وتطبيقاتها
إنّ لهذه القاعدة مجاري عديدة في مسائل كثيرة مختلفة منبثّة في مختلف أبواب الفقه . وقد أشرنا إلى بعضها ، مثل مسألة بطلان شراء الكافر عبداً مسلماً ، ومسألة بطلان توكيل الكافر لشراء عبد مسلم ، ومسألة عدم استحقاق الذمي الشفعة على المسلم ، ومسألة عدم جواز قتل مسلم بكافر ، ومسألة انفساخ عقد النكاح باسلام الزوجة ، ومسألة جواز بيع الجارية بغير إذن مولاها الكافر إذا أسلمت .
ومنها : إجارة العبد المسلم من جانب الكافر .
ومنها : مسألة عدم جواز نصب الكافر متولياً على الوقف ولا جعله وصياً ولا قيّماً .
ومنها : مسألة عدم جواز التقاط الكافر الولد الّقيط المحكوم باسلامه .
ومنها : عدم جواز بيع المصحف من الكافر .
ومنها : مسألة عدم جواز رفع الذمي بناء داره على بناء المسلمين ، ومسألة إرث المسلم وحجبه الكافر دون العكس ، إلى غير ذلك من المسائل .
ولكن الكلام في تحقق صغرى هذه القاعدة في كثير من هذه الفروع . فخالف جماعةٌ من الفقهاء انطباق كبرى هذه القاعدة على كثير من هذه