أهمية هذه القاعدة ومنصّتها في كلمات الفقهاء
هذه القاعدة قد استدل بها الفقهاءُ في مختلف أبواب الفقه ، عباداتها ومعاملاتها وجزائياتها . فهي لا تختص بباب خاص ، بل تعمّ جميع أبواب الفقه . ولا يخفى على الفقيه البصير دورها الكبير وأهميتها الخطيرة في استنباط الأحكام والاجتهاد الفعّال الملائم للعقل والسيرة العقلائية ; لمالها من الجذر في حكم العقل والسيرة العقلائية .
ولا يخفى أنّ قدماءَ الأصحاب وأكثر متأخّريهم ، وإن لم يتمسّكوا بنصّ هذه القاعدة لفتاواهم في مواردها ومظانّها ، إلاّ أنّهم في كثير من موارد تردّد الحقوق والأموال بين شخصين أو أشخاص فيما إذا لم يرد نصٌّ خاص في كيفية تقسيمها حكموا بتقسيمها بينهم بالسوية ، فيما إذا لم تكن لأحد المدّعين بينّة ولا دليل على اختصاص ذلك المال أو الحق المتردد أو المشترك بنفسه أو على زيادة سهمه عن الآخرين .
وقد علّلوا ذلك بعدم جواز الترجيح بلا مرجّح وعبّر بعضهم عن دليل ذلك بأصالة التسوية . وإن يمكن إرجاع الدليل الثاني إلى الأوّل ; حيث لا أساس للتسوية في مفروض الكلام مع عدم ورود نص شرعي بالخصوص ،