اخوة وذلك اسم جمع وأدنى الجمع المتفق عليه ثلاثة والحجب لا يثبت الا بعد التيقن بشرطه
ولكنا نقول قد ثبت بالنص ان المثنى من الأخوات كالثلاث في الاستحقاق قال الله تعالى فإن كان
تا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فكذلك المثنى كالثلاث في الحجب وقد بينا في البنات ان المثنى
حكم الجمع في الحجب والاستحقاق جميعا وهذا وإن كان نوعا من المجاز فقد حملنا اللفظ عليه
بدليل النص وذلك مستقيم على قول جمهور العلماء الاخوة لأم كغيرهما من الاخوة في حجب
الأم من الثلث وعلى قول الزيدية الحجب إنما يثبت بالاخوة لأب وأم أو لأب ولا يثبت
بالاخوة لأم فآلوا لان هذا الحجب بمعنى معقول وهو ان عند وجود الاخوة لأب وأم أو
لأب يكثر عيال الأب فيحتاج إلى زيادة مال للانفاق عليهم والأم لا تحتاج إلى ذلك إذ ليس
عليها شئ من النفقة وهذا المعنى لا يوجد في الاخوة لأم لان نفقتهم ليست على الأب وإنما
ذلك على الأم فهي التي تحتاج إلى زيادة مال لأجلهم فلا تحجب من الثلث إلى السدس باعتبارهم
وحجتنا ظاهر الآية فان اسم الاخوة حقيقة للأصناف الثلاثة لان الأخ من جاور غيره في
صلب أو رحم وهذا حكم ثابت بالنص وقولهم غير معقول المعني فان الاخوة يحجبون الأم
إلى السدس بعد موت الأب ولا نفقة هنا على الأب ويحجبون إذا كانوا كبارا وليس على الأب
من نفقتهم شئ ثم السدس الذي يحجب عنه الاخوة لأم يكون للأب في قول عامة الصحابة
وهو مذهبنا وعن ابن عباس رضي الله عنه في رواية شاذة ان ذلك للاخوة بيانه فمن مات
وترك أبوين وأخوة عندنا للأم السدس والباقي للأب وعنده للأم السدس والسدس للاخوة
والباقي للأب واستدل بحديث رواه طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الاخوة
السدس مع الأبوين ولان من لا يرث لا يحجب ( ألا ترى ) ان الاخوة لو كانوا كفارا أو أرقاء
لا يحجبون فلما حجبوا الأم مع وجود الأب عرفنا انهم ورثة مع الأب ولا يرثون شيئا من
نصيب الأب لأنهم يدلون به ولان الأب أقرب منهم فإنه يتصل بالميت من غير واسطة فلم
يبق لهم من الميراث الا مقدار ما نقصوا من نصيب الأم وذلك سدس وحجتنا في ذلك قوله
تعالى فإن كان له اخوة فلأمه السدس معناه وللأب ما بقي لأنه معطوف على قوله عز وجل
وورثه أبواه فلأمه الثلث ثم هناك المراد وللأب ما بقي وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه *
يوضحه انه بين في أول الآية حالا يكون الوارث فيه الأبوان فقط بقوله تعالى وورثه أبواه
فبين نصيب الأم ثم عطف عليه بغير نصيبها بوجود الغير فيبقي ما سوى ذلك على ما كان وهو
المبسوط — Page 145
Contributors: السرخسي
P.145