البادي منهما قتل الاخر خطأ خير مولاه فإن شاء دفعه وان شاء فداه بأرش الموضحة
وبالقيمة لأنه تخلل بين الجنايتين برء فتكون جنايته الثانية على المجني عليه الأول بمنزلة جنايته
على غيره فإذا فداه فلا شئ له لان عند اختيار الدفع يلزمه أن يدفع أرش الجناية على عبده معه
فلا يكون استيفاؤه مفيدا شيئا وان فداه كان أرش شجة المقتول لمولاه خاصة ويكون أرش
شجة الحي في هذه القيمة المقبوضة يأخذه مولاه منها لان حقه كان ثابتا في المقتول وقد فات
وأخلف قيمة فيثبت حقه في تلك القيمة وذلك بقدر أرش شجة الحي وإن كان الاخر هو
الذي قتل البادي خطأ فإنه يخير مولى المقتول فإن شاء أبطل جنايته ولا شئ لواحد
منهما على صاحبه وان شاء فداه بأرش موضحة الحي ثم يخير مولى الحي بين أن يدفع عبده أو
يفديه بقيمة المقتول وهذا نظير ما سبق على معنى أن مولى البادي هو المخاطب أولا وشرط
ثبوت حق الرجوع له ان يفدي عبده بموضحة العبد الحي فان وجد منه هذا الشرط يكون
له أن يطالب مولى الحي بموجب جناية عبده على عبده فان أبى ايجاد هذا الشرط كان مبطلا
حقه فلا شئ لواحد منهما على صاحبه وان اختار مولى العبد الاخر دفع عبده فدفعه فان
أرش الشجة التي شجها الأول في عنقه فإن شاء المدفوع إليه فداه وان شاء دفعه المولى إلى
المدفوع فهو قائم مقام المقتول وسواء دفعه أو فداه لم يكن للأول شئ لان الجناية من الاخر
على الأول كانت وهو مشجوج فلا يتعلق حق مولى الأول ببدل تلك الشجة قال الحاكم رحمه
الله أراد أن الاخر يسبق إلى الدفع قبل أن يختار الأول شيئا فالحكم ما بينة أولا وإن كان
لا يعرف البادئ من العبدين بالضربة ثم قتل أحدهما صاحبه بعد ما برئا فإنه يخير مولى القاتل
فإن شاء دفع عبده وان شاء فداه بقيمة المقتول المشجوج صحيحا لأنا تيقنا جناية القاتل على
المقتول وكنا قد علمنا أن المقتول كان صحيحا واشتبه حال وقت القتل فيجب التمسك بما كان
معلوما فلهذا يفديه بقيمته صحيحا ان اختار الفداء فان دفعه كان له نصف أرش شجته في عنقه
باعتبار الأحوال كما بينا فإن شاء فداه المدفوع إليه بذلك وان شاء دفع منه حصة قيمة العبد
مشجوجا من العبد الذي دفعه أو يفديه فان فداه بقيمته رجع عليه بأرش الشجة في الفداء
الذي دفعه بعد ما يدفع العبد المقتول نصف أرش شجته لان ذلك القدر لا يتعلق به حق
الذي فدى عبده بقيمته باعتبار الأحوال فيه فيسلم ذلك لمولى العبد المقتول من الفداء أو يرجع
فيما بقي منه بأرش شجة عبده * ولو التقى عبدان وتضاربا فقطع كل واحد منهما يد صاحبه معا
المبسوط — Page 122
Contributors: السرخسي
P.122