بالجنايتين أو يفديه بالأرش منهما وإذا قتل المكاتب رجلا خطأ ثم قتل رجلا آخر خطأ ثم جاء
ولي أحدهما فقضى له بقيمة العبد ولم يعلم بالجناية الأخرى ثم عجز المكاتب فان نصف قيمة
العبد دين للمقضى له في نصف العبد وجميع الجناية الأخرى في النصف الباقي فإن شاء
مولاه فداه وان شاء دفعه لان الجنايتين اجتمعتا عليه في حالة الكتابة فيكون حق كل واحد
منهما في نصف القيمة وإنما قضى القاضي للأول بجميع القيمة لجهله بالجناية الثانية فحين علم
بها تبين ان قضاءه فيما زاد على النصف للمقضي له كان باطلا فكأنه ما قضى له الا بنصف القيمة
فإذا عجز كان نصف القيمة دينا له في نصف العبد يباع فيه وحق ولي الجناية الثانية في
النصف الثاني لانعدام المحول إلى القيمة وهو قضاء القاضي فيخير المولى فيه بين الدفع والبقاء
ولو لم يعجز وأخذ المقضى له فيه جميع القيمة ثم حضر الاخر فإنه يقضي للاخر على المكاتب
بنصف القيمة ويرجع المكاتب على الأول بنصف القيمة لأنه تبين انه استوفى منه فوق حقه
فان حقه كان في نصف القيمة والنصف الآخر للثاني بخلاف ما إذا كانت احدى الجنايتين
قبل الكتابة وقد غرم المكاتب ما كان منه قبل الكتابة لان هناك موجب الجناية الأولى على
مولاه وموجب الجناية الثانية على المكاتب فلم يجتمعا في حق المكاتب ولهذا كان قضاء
القاضي للثاني بجميع القيمة صحيحا وهاهنا موجب الجنايتين على المكاتب والمكاتب لا يلزمه
بجناياته الا الأقل من قيمته ومن أرش الجناية * مكاتب قتل رجلا خطأ ثم قتل رجلا آخر
خطأ فقضي عليه بإحدى الجنايتين ثم قتل آخر خطأ فإنه يكون للمقضى له نصف القيمة التي
قضى له بها لان عند القضاء كان الموجود منه جنايتين فحق كل واحد من الموليين في نصف
القيمة وقد تحول حق المقضي له إلى نصف القيمة بقضاء القاضي ثم قضى للثالث بنصف قيمة
العبد خاصة لان نصف القيمة فرغ من الجناية بتحويل القاضي حق الثاني إلى نصف القيمة
فيتعلق حق ولي الجناية الثانية بذلك النصف فلهذا يقضي له بنصف القيمة ويقضي أيضا بنصف
القيمة للذي لم يقض له بشئ بينه وبين الثالث أثلاثا ثلثاه للأوسط وثلثه للثالث لان في هذا
النصف اجتمع حق الأوسط وحق الثالث فان المحول لم يوجد وفي حق كل واحد منهما جنى
إلا أن يقضى لهما بنصف القيمة إلا أن الثالث قد وصل إليه نصف حقه فلا يضرب في هذا
النصف الا بما بقي له والأوسط ما وصل إليه شئ من حقه فهو يضرب بجميع حقه في هذا
النصف فلهذا كان النصف بينهما أثلاثا ولو عجز قبل القضاء بالجناية الثالثة فاختار دفعه كان
المبسوط — Page 105
Contributors: السرخسي
P.105