بقدر قيمته مما بقي من دينهم وما زاد على ذلك فهو تاو لان المولى لا يغرم الا قيمة ما استهلك
والعبد بعد العتق لا يغرم مما أقر به المولي عليه الا مقدار قيمته حتى لو كانت قيمة العبد
ألف درهم فأقر عليه المولى بدين ألف ثم أقر بعد ذلك بدين ألف ثم ازدادت قيمته حتى
صارت ألفين ثم أقر عليه بدين ألف ثم بيع العبد بألفي درهم فهو بين الأول والآخر نصفان
ولا شئ للأوسط لأنه حين أقر للأول ثبت جميع ما أقربه لفراغ ماليته عند ذلك وحين
أقر للثاني لم يثبت شئ مما أقربه لأنه ليس في ماليته فضل على الدين الأول وحين أقر للثالث
ثبت جميع ما أقر به له لان في ماليته فضلا علي حق الأول بقدر الألف واقرار المولى عليه متى
صادف محلا فارغا كان صحيحا فلهذا قسم الثمن بين الأول والآخر نصفين وان بيع بألفين
وخمسمائة استوفى الأول والآخر دينهما وكان الفضل للأوسط لان الفاضل من حقهما للمولى
والمولى مقر بوجوب الدين للثاني عليه وهو مصدق على نفسه ولو أعتقه المولى وقيمته ألفان
أخذ الأول والآخر قيمته من المولى ولا شئ للأوسط لان القيمة بدل المالية كالثمن فان
أعتقه وقيمته ألفان وخمسمائة أخذ الأول والآخر من المولى ألفين وكان الخمسمائة الباقية
للأوسط باعتبار زعم المولى ولا شئ له على العبد لان شيئا من دينه غير ثابت في حق العبد فان
توى بعض القيمة على المولى كان التاوي من نصيب الأوسط خاصة لان حقه في الفاضل
ولا يظهر ذلك ما لم يستوف الأول والآخر كمال حقهما بمنزلة مال المضاربة إذا توى منه كان
التاوي من الربح دون رأس المال ولو كانت قيمة العبد ألفا وخمسمائة فأقر المولى عليه بدين
ألف ثم بألف ثم بألفين ثم بيع العبد بثلاثة آلاف فان الأول يستوفى ألف درهم تمام دينه
وكذلك الثاني ويبقي ألف درهم فهو للثالث فان خرج من الثمن ألف درهم وتوى الباقي كان
ثلثا الألف للأول وثلثها للثاني لان جميع دين الأول ثابت على العبد والثابت من حق الثاني
بقدر خمسمائة لان الفارغ عن ماليته يومئذ كان هذا المقدار فيقتسمان ما يخرج من الثمن على
قدر الثابت من دينهما فيكون الخارج تمام دينه لان حقه أقوى من حق الثالث فالاقرار له
من المولى كان سابقا على الاقرار للثالث فما يتوى يكون على الغريم الثالث وان استوفى
التأني جميع دينه ثم خرج شئ بعد ذلك كان للثالث ولو كان الاقرار كله متصلا كان الخارج
بينهم على قدر دينهم والتاوي بينهم جميعا بمنزلة ما لو حصل الاقرار لهم بكلام واحد ولو كان
الاقرار منقطعا ثم أقر العبد بعد ذلك بدين ألف ثم بيع بثلاثة آلاف فان الغريم الأول والذي
المبسوط — Page 111
Contributors: السرخسي
P.111