ملكه عليه والبيان في أنه قال ويجعله دينا على الراهن وهكذا يقول في كتاب اللقطة وغيره
وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله يقول لا حاجة إلى هذه الزيادة ولكن مجرد أمره يكفي
لان أمر القاضي كامر صاحب المال وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه ما لم يصرح القاضي بهذا اللفظ لا يصير دينا لان أمر القاضي في هذا الموضع ليس لالزام المأمور فإنه لا يلزمه
الانفاق وان أمره القاضي بذلك ولكن المقصود النظر وهو متردد بين الامر بالانفاق
حسبة وبين الامر بالانفاق ليكون دينا فعند الاطلاق لا يثبت الا أدناهما ولا يصير دينا
الا بالقبض بخلاف أمر صاحب المال فهذا استقراض أو استيهاب يثبت أدناهما والأدنى
هناك الاستقراض ولا يصدق المرتهن على النفقة الا ببينة لأنه يدعى لنفسه دينا في ذمة
الراهن وهو غير مقبول القول فيما يدعيه لنفسه في ذمة غيره الا ببينة فإن لم يكن له بينة
حلف الراهن ما يعلم أنه أنفق على رهنه كذا كذا لان المنفق يدعى عليه الدين وهو ينكر
فالقول قوله مع يمنيه ولأنه يستحلف على فعل الغير وهو الانفاق من المأمور واليمين على فعل
الغير يكون على العلم ولو ارتهن دابتين فنفقت إحداهما ذهب من الدين بحسابه وكذلك لو
كانت الباقية مثلها وليس هذا كجناية الرقيق معناه إذا رهن عبدين بألف قيمة كل واحد منهما
الف فقتل أحدهما صاحبه كان الباقي منهما رهنا بسبعمائة وخمسين ويتحول إلى القاتل بعد
ما كان على المقتول من الدين على ما بيناه في باب الجنايات وفى هذه الصورة من الدابتين
كانت الباقية رهنا بخمسمائة لان جناية احدى الدابتين على الأخرى هدر قال صلى الله عليه
وسلم جرح العجماء جبار فكان قتل إحداهما الأخرى وموتها سواء بخلاف بني آدم فإنه من
أهل جناية معتبرة في الاحكام فحصة الأمانة من الجاني على المضمون من المجني عليه لابد ان
يقام مقامه في تحويل ما كان على المجني عليه إلى الجاني وذلك نصف ما كان على المجني عليه ولو
استحقت إحداهما لم تنفك الأخرى الا بجميع المال لما بينا أن كل واحدة منهما محبوسة بجميع
المال عند الاجمال وان هلكت إحداهما هلكت بحصتها لان حكم الضمان يتوزع عليهما فعند
هلاك إحداهما إنما يصير مستوفيا حصتها في الدين بمنزلة العين الواحدة يرهنها من رجلين بدين
لهما في أن حكم الحبس يكون مخالفا لحكم استيفاء الدين عند الهلاك حتى يصير كل واحد
منهما عند الهلاك مستوفيا نصف دينه ولو ولدت إحداهما ولدا وقيمتهما سواء وقيمة الولد
قيمة الأم ثم بيعت التي لم تلد ذهب بنصف الدين لان الولد تابع للأم داخل معها في حصتها
المبسوط — Page 112
Contributors: السرخسي
P.112