وأرد عليك درهما لان الذرع في الثوب صفة ولا رأس المال لا ينقسم علي ذرعان الثوب
باعتبار الاجزاء فلم تكن حصة الذرع معلومة من رأس المال فلا تجوز الإقالة فيه أما في
المقدرات لو أسلم عشرة دراهم في عشرة أقفزة حنطة وسط فأتاه بطعام جيد وقال خذ هذا
وزدني درهما فإنه لا يجوز لان الدرهم الزائد بمقابلة الجودة ولا قيمة للجودة في الأموال
الربوية ألا ترى أنه لو باع قفيز حنطة جيدة بقفيز وسط ودرهم لا يجوز وهذا في معنى ذلك
فإنه يأخذ هذا القفيز الجيد عوضا عن الوسط الذي له في ذمته وعن الدرهم الزائد ولو أتاه
بأحد عشر قفيزا وقال خذ هذا وزدني درهما جاز لان الدرهم الزائد بمقابلة القفيز الزائد وهو
جائز ولو أتاه بعشرة أقفزة رديئة فقال خذ هذا وأرد عليك درهما لا يجوز لأنه لا قيمة للصفة
فكيف تستقيم الإقالة على القيمة فيه ولو أتاه بتسعة أقفزة وقال خذ هذا وأرد عليك درهما
يجوز بخلاف الثوب لان رأس المال ينقسم على القفيزين باعتبار الاجزاء فحصة القفيز من
رأس المال معلومة بخلاف ذرعان الثوب وعن أبي يوسف أنه يجوز في الفصول كلها ذكر قوله
في كتاب الصلح لان رب السلم يزيد في رأس المال فتلحق الزيادة بأصل العقد أو المسلم إليه
يحط شيئا من رأس المال والحط أيضا يلتحق بأصل العقد لا أن يكون بمقابلة الصفة أو
يكون فيه إقالة العقد في شئ ثم المسلم إليه أجنبي في قضاء الدين إذا أتى بالأجود ورب السلم
أحسن إليه حين تجوز بالردئ فإذا أمكن تحصيل مقصود هما بهذا الطريق وجب حمل
تصرفهما عليه عملا بقوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) ولكنا
نقول هذا إذا لم ينصا على النص والمقابلة أما إذا نصا على ذلك لا يمكن حمل فعلهما على التبرع
كما لو باع درهما بدرهمين لا يجوز ولا يجعل أحد الدرهمين هبة وذكر أبو سليمان عن أبي
يوسف رحمهما الله أن أبا حنيفة جوز ذلك في الثياب ولم يجوزه في الطعام وهذه الرواية
تخالف رواية محمد في الثوب إذا أتاه بأردأ مما شرط أو بأنقص مما شرط والاعتماد على
رواية محمد . قال ( وإذا اختلفا في السلم فقال الطالب شرطت لي جيدا وقال المطلوب شرطت
لك وسطا أو قال الطالب أسلمت إليك في حنطة وقال المطلوب أسلمت إلى في شعير تحالفا
وترادا ) وحكم التحالف ثابت بالسنة بخلاف القياس فان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف
المتبايعان تحالفا وترادا وفى حديث آخر قال إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها فالقول
ما يقوله البائع أو يترادان وسنقرر هذا في باب التحالف إن شاء الله تعالى فنقول الآن إذا اختلفا
المبسوط — Page 154
Contributors: السرخسي
P.154