ومن هذه الصور نعرف أن فرض السدس للأب ليس له أثر عملي هنا .
وإنما يكون له أثر مع اجتماع الأب أو الأبوين مع آخرين في الميراث .
الجهة الثانية : في وجود أحد الزوجين فقط .
وهي ليست بطبعها الفقهي جزءا من الطبقة الأولى ، إلَّا أنها حيث لا تلحق بأي طبقة ، مع أنه لا بد من التعرض لها ألحقناها بالطبقة الأولى .
ولها صورتان فقط لتعذر اجتماع الزوجين معا في ميراث أو قسام شرعي واحد غير أننا إذا نظرنا إلى فرض تعدد الزوجات كانت الصور أكثر . غير أن هذا ما نؤجله إلى جهة مستقلة نعقدها في نهاية الفصل .
6 - الصورة الأولى : الزوج وحده . له المال كله نصفه بالفرض والباقي بالرد .
7 - الصورة الثانية : الزوجة وحدها : لها المال كله ربعه بالفرض والباقي بالرد .
الجهة الثالثة : في اجتماع الأبوين مع أحد الزوجين
ولها عدة صور :
8 - الصورة الأولى : أب وزوج . للزوج النصف بالفرض والباقي للأب بالقرابة « 1 » :
هامش
« 1 » أو أن له السدس بالفرض والباقي يرد عليه بالقرابة وتكون النتيجة واحدة . وهي حيازته للنصف الباقي بعد فرض الزوج . إلَّا أن ما ذكرناه في المتن أرجح .