وتعهدات على الحساب الجاري المكشوف ، من قبل مصارف أخرى وطنية أو أجنبية أو مؤسسات أو شركات .
المستوي الثاني : الشيك المعتمد أو المصدّق ، الذي سمعنا عنه أيضا ، وهو ما يتعهد المصرف بدفعه ، وهو نحو من الضمان والكفالة ، بهذا المعنى .
وإذا تم الدفع أمكن للمصرف استيفاء قيمته من حساب الساحب .
المستوي الثالث : خطابات الضمان . وهو التعهد الذي قد يصدره المصرف لصالح جهة معينة بدفع مبلغ معين لدى الطلب نيابة عن طالب الضمان ، عند عدم قيام الطالب بالتزامات معيّنة في صالح المستفيد .
وهذا يكون عادة تجاه المقاولات التي يكون فيها غرامات جزائية على التأخير أو الغش أو نحوها . فيتعهد المصرف بدفعها بطلب من المقاول نفسه .
ثم يستردها من حسابه .
المستوي الرابع : الاعتماد المستندي . وهو « 1 » عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الأمر بفتح الاعتماد .
بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدّة للنقل .
وهو نوع من الكفالة للمصدر الخارجي . وسنعقد لهذا النوع من المعاملة عنوانا مستقلا بعونه تعالى .
وكل أنواع الضمان لا تمر على المصرف بالمجان ، بطبيعة الحال ، بل لا بد أن يستوفي المبلغ من الآمر بإصدار الضمان ، ولم يوجد في المصادر الإشارة إلى الربح الذي تستوفيه المصادر على هذه الكفالة أو الضمان . وقد تكون من هذه الناحية مجانيّة ، كل ما في الأمر التسهيل على الجهة المستفيدة المضمون لصالحها ، بأن تطمئن أوّلا ، ويمكنها تسلَّم المبلغ في وقته تماما فيما إذا كان طالب الضمان مسافرا أو غير ذلك بحيث لا يتيسّر له الدفع الفوري . فضلا عما إذا كان مشاكسا أو سارقا .
هامش
« 1 » دليل المعاملات المصرفية : ج 4 ص 8 .