اللَّه عليه وعلى آله قضى بالقافة وفيها إمضاء الإمام الرضا عليه السلام لهذه الفكرة وإقراره لها . فلو تم سندها كانت دليلا على الجواز خلافا للمشهور ، غير أن الأصل كاف في الجواز .
ولكن الذي ينبغي أن نلتفت إليه أن جواز الرجوع إليه ، لا يعني حجية قوله عن إلحاق النسب ، فإن قوله ليس بحجة في ذلك جزما من الناحية الشرعية .
نعم ، فيما إذا أمكن للقائف قضاء حوائج أخرى ، كإرجاع الإنسان الضال أو العروض الضائع ، أو نحو ذلك من الأمور ، فاستخدامه من هذه الناحية لا غبار عليه ، والأجر الذي يتقاضاه إن كان عمله مخلصا لا غبار عليه .
نعم ، لو تمت تلك الرواية المشار إليها عن الإمام الرضا ( ع ) ، كانت دليلا على حجية قول القالف في إلحاق النسب ، إلا أنها غير معتبرة سندا .
والحمد للَّه رب العالمين .
ما وراء الفقه — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٨٤