هفتم : اگر براى وارثى ، دو موجب ارث يا بيشتر باشد به واسطهء تمام آنها ارث مىبرد ،
در صورتى كه بعضى از آنها مانع بعضى ديگر نباشد ؛ مثل اينكه يكى از آن موجبها مثلًا از ديگرى اقرب باشد ؛ و اگر چنين باشد از ناحيهء موجبى كه مانع است ارث مىبرد ، نه از ناحيهء ممنوع ، مانند پسر عمويى كه برادر مادرى هم باشد . و فرق نمىكند بين اينكه آن موجب نسبى باشد يا سببى ، پس اگر دو سبب ، يا نسب و سبب جمع شوند ، چنانچه يكى از آنها مانع ديگرى باشد به واسطهء همان ارث مىبرد نه با ديگرى ، مانند معتق و ضامن جريره .
و اگر يكى از آنها مانع ديگرى نباشد با هر دوى آنها ارث مىبرد مانند زوج و پسر عمو مثلًا . و كيفيت ارث در وقت اجتماع موجبات ارث ، مانند كيفيت آن در وقت انفراد موجب ارث است و احتياطى كه در عموهاى مادرى گذشت ، در اينجا هم جريان دارد .
مقصد دوم : در ميراث به سبب زوجيت است
مسأله 1 - هيچ كدام از زوجين به سبب زوجيت ، جميع مال را ارث نمىبرد ، مگر در يك صورت و آن عبارت است از موردى كه وارث ميت منحصر به زوج و امام عليه السلام باشد ؛ پس زوج جميع مال را به عنوان فرض و رد ارث مىبرد ، چنان كه گذشت . و در گذشته معلوم شد كه فرض زوج گاهى نصف و گاهى ربع ؛ و فرض زوجه گاهى ربع و گاهى ثمن مىباشد و سهم اينها با هر طبقه يا درجهاى كه اجتماع كنند نه كم مىشود و نه زياد مگر در فرضى كه گذشت .
مسأله 2 - در توارث ( ارث بردن از يكديگر ) به واسطهء زوجيت ، شرط است كه عقد دائمى باشد ؛ پس در عقد منقطع - نه از طرف شوهر و نه از طرف زوجه - در صورتى كه شرط نشده باشد ، بدون اشكال توارثى نيست و اگر از يك طرف يا از دو طرف شرط شده باشد در نهايت اشكال است ، پس احتياط به ترك شرط ، ترك نشود ؛ و اگر شرط شده باشد ، مصالحه ترك نشود . و شرط است كه زوجه در عقد زوج باشد اگر چه به او دخول نكرده باشد ، بنا بر اين از همديگر ارث مىبرند و لو اينكه دخول نشده باشد . و مطلّقهء رجعى مادامىكه در عده است ، در حكم زوجه مىباشد به خلاف مطلّقهء بائن ؛ پس اگر يكى از آنها در زمان عدهء رجعى بميرد ديگرى از او ارث مىبرد ، به خلاف آنكه در عدهء طلاق