مسأله 16 - اگر با يكى از زوجين ، عمومهء مادرى و خئولهء ابوينى يا پدرى باشد همسر سهم بيشترش را مىبرد و ثلث مجموع تركه مال خئوله است كه مطلقاً بين آنها مساوى است و بقيه مال بقيهء آنان مىباشد ؛ و در صورت اختلاف در جنس احتياط مىشود . و اگر در همين فرض خئولهء مادرى باشد - نه ابوينى يا پدرى - وضع در تقسيم و احتياط در عمومه همان است كه گذشت .
مسأله 17 - اگر با يكى از زوجين ، عمومهء ابوينى يا پدرى و خئولهء اين چنينى و عمومهء مادرى باشند ، همسر سهم بيشترش را مىبرد و ثلث تركه مال خئوله است كه مطلقاً بين آنها مساوى است و سدس باقى مانده در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدّد مال عمومهء مادرى است كه بين آنها به طور مساوى است و در صورت اختلاف ، با مصالحه احتياط مىشود و بقيهء آن مال بقيهء آنان مىباشد كه براى مرد دو برابر سهم زن مىباشد . و اگر با يكى از زوجين ، عمومهء ابوينى يا پدرى و عمومهء مادرى و خئولهء مادرى باشند ، همسر سهم بيشترش را مىگيرد و ثلث تركه مال خئولهء مادرى است كه مطلقاً به طور مساوى تقسيم مىشود و سدس از بقيه در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال عمومهء مادرى مىباشد كه به طور مساوى بين آنها تقسيم مىشود ، مگر اينكه در جنس مختلف باشند كه در اين صورت احتياط مىشود چنان كه گذشت . و بقيهء آن مال بقيهء آنان مىباشد كه سهم مرد دو برابر زن مىباشد .
مسأله 18 - اگر با يكى از زوجين ، عمومهء ابوينى يا پدرى و خئولهء اين چنينى و خئولهء مادرى باشد ، همسر سهم بيشترش را مىبرد و ثلث تركه مال خئوله است و سدس اين ثلث در صورت انفراد و ثلث اين ثلث در صورت تعدد مال خئولهء مادرى مىباشد كه مطلقاً بين آنها مساوى است و بقيهء اين ثلث مال خئولهء ابوينى يا پدرى است كه مطلقاً بين آنها مساوى مىباشد . و بقيهء تركه مال عمومه است كه سهم مرد دو برابر زن است .
مسأله 19 - اگر با يكى از زوجين ، خئولهء ابوينى يا پدرى و خئولهء مادرى و عمومهء مادرى باشند ، همسر سهم بيشترش را مىگيرد و ثلث تركه مال خئوله است و سدس اين ثلث در صورت انفراد و ثلث آن در صورت تعدد مال خئولهء مادرى مىباشد كه مطلقاً بين
تحرير الوسيله ( فارسى ) — صفحة 419
مساهمون: السيد الخميني
ص٤١٩