المسألة الثانية
اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف
والحق أن هذا القول إما أن يكون مما تعم به البلوي أولا يكون
فإن كان الأول ولم ينتشر ذلك القول فيهم فلا بد وأن يكون لهم
في تلك المسألة قول إما موافق أو مخالف ولكنه لم يظهر ف
يجرى ذلك مجرى قول البعض بحضرة الباقين وسكوت الباقين عنه
وإن كان الثاني لم يكن إجماعا ولا حجة لاحتمال ذهول البعض
عنه
وبهذا التقدير لا يكون للذاهلين فيه قول فلا يكون الإجماع حاصلا
المسألة الثالثة
إذا استدل أهل العصر بدليل أو ذكروا تأويلا ثم استدل أهل العصر
الثاني بدليل آخر أو ذكروا تأويلا آخر فقد اتفقوا على أنه لا يجوز إبطال
التأويل القديم لأنه لو كان ذلك باطلا وكانوا ذاهلين عن التأويل الجديد
الذي هو الحق لكانوا مطبقين على الخطأ وهو غير جائز
المحصول — Page 159
Contributors: فخر الدين الرازي
P.159