لنا وجوه
الأول
الخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام والأقوى راجح فالخاص
راجح
الثاني
إن إجراء العام على عمومه يوجب إلغاء الخاص واعتبار الخاص لا
يوجب إلغاء واحد منهما فكان أولى
وأحتج أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله بأمور
أحدها
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كنا نأخذ بالأحدث
فالأحدث
المحصول — Page 107
Contributors: فخر الدين الرازي
P.107