والأول باطل وإلا لوجب إطلاق لفظ المتساويين على جميع
الأشياء لأن كل شيئين فلا بد وأن يستويا في بعض الأمور من كونهما
معلومين ومذكورين وموجودين وفي سلب ما عداهما عنهما ومتى صدق
عليه المساوي وجب أن يكذب عليه غير المساوي لأنهما في العرف
كالمتناقضين ( فإن من قال هذا يساوي ذاك فمن أراد تكذيبه قال
إنه لا يساويه
والمتناقضان لا يصدقان معا فوجب أن لا يصدق على شيئين
البتة أنهما متساويان وغير متساويين ولما كان ذلك باطلا علمنا أنه
يعتبر في المساواة المساواة من كل الوجوه وحينئذ يكفي في نفي
المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه لأن نقيض الكلي هو الجزئي
فإذن قولنا لا يستويان لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه
والله أعلم
المحصول — Page 378
Contributors: فخر الدين الرازي
P.378