بخاطر ندارد لهذا علما اعتماد بر احاديث مرسله او كردهاند و نود و چهار كتاب تصنيف كرده بود و اجماع كردهاند بر تصحيح ما يصح عنه و اجماع نمودهاند بر فقه او و سنيّان نيز اعتماد بر احاديث او كردهاند و جاحظ از او روايت كرده است و گفته است كه اگر چه از علماء رفضه است اما ثقه است و منازعه كه ميان او و ابو مالك است لفظى است و يا فرضى است زيرا كه هر گاه هر دو بلكه كل شيعه متّفقند كه حق سبحانه و تعالى دنيا را از جهة حضرت سيد المرسلين و ائمه طاهرين سلام الله عليهم آفريده است پس در واقع از ايشان بود و بحسب ظاهر هر گز كسى نشنيده است كه ايشان فلسى از مال خوارج يا نواصب را تصرف فرموده باشد پس فرض محالى مىكنند كه اگر بحسب ظاهر مال كسى را بردارند جايز است و جواب اينست كه اجماع است بر عصمت ايشان اگر بردارند جايز است البته و اگر جايز نباشد بر نمىدارند البته و اخبار بسيار در انفال و آن چه مخصوص امام است وارد شده است و اكثر در روضه مذكور است و اين شرح گنجايش بيش از اين نداشت كه مذكور شد بلكه زياد گفته شد چون صدوق بسيار تقصير كرده بود .
لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحة 612
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٦١٢