اگر خدا را مصلحت باشد چنان كه فضل الهى شامل احوال بندگانش شد به سلطنت پادشاهان صفويه انار الله تبارك و تعالى براهينهم .
( و ساله يعقوب بن شعيب عن العشور الَّتى تؤخذ من الرّجل يحتسب بها من زكاته قال نعم إن شاء )
( 1 ) و در حسن كالصحيح و در صحيح از يعقوب منقول است كه گفت سؤال كردم از حضرت امام جعفر صادق الله عليه از زكاتى كه عامه ده يك مىگيرند از شخصى آن را از زكات خود حساب مىتواند كرد كه ديگر زكات ندهد حضرت فرمودند كه اگر خواهد حساب مىتواند كرد و در اين باب احاديث صحيحه وارد شده است كه آن چه پادشاهان جور مىگيرند از بابت زكات به زكات حساب مىتوان كرد و ديگر احتياج نيست زكات دادن و احاديث صحيحه وارد شده است كه زكات را به غير شيعه اثنى عشرى نمىتوان داد و جمع بين الاخبار مىتوان كرد به چند وجه يكى آن كه آن چه را ايشان مىگيرند زكات آن را نمىبايد داد و بمنزله مالى است كه دزد يا غاصب ببرد زكات آن را نمىبايد داد .
دويم آن كه به اختيار خود جايز نيست به غير شيعه دادن و اگر به جبر بگيرند ايشان حق فقرا را بردهاند بر صاحب ديگر چيزى نيست .
سيم آن كه اين حكم مخصوص زمان حضرت امام معصومى است كه فرمودهاند صلوات الله عليهم مثل آن كه خواهد آمد در خمس و ائمه معصومين
( صلوات الله عليهم )
( 2 ) مختارند در عفو و اخذ و اين احتمال اظهر است از روايات منقوله در اين باب و خواهد آمد مرسله حماد و در باب خمس كه امام در زكوات قوت ساليانه مىدهد به فقرا و مساكين و هر چه زياد مىآيد از امام است و هر چه كم مىآيد بر امام است پس ائمه هدى مال خود را حلال مىكردند و در خصوص اين حديث حمل مىتوان كرد بر زكات تجارت چون لفظ عشور شايع است در اين باب و عامه بعضى ربع عشر مىگيرند و عشور مىگويند و