و در حديث مرسلى اين شرط بود در حكم اول كه مذكور شد . و اكثر علما حمل بر تخيير كردهاند .
و جمعى گفتهاند كه اگر خم ممكن باشد و توان خريد اگر چه به زر بسيار باشد هر گاه داشته باشند آن مقدم است زيرا كه مهما أمكن واجبست حفظ بدن ميت از آن كه سباع آن را نخورند و سباع دريا بيشتر از خشكى است و اگر ممكن نباشد سنگين مىكنند و به آب مىاندازد و هيچ شك نيست كه عمل به اين قول بهتر است و الله تعالى يعلم .
( وقال امير المؤمنين صلوات الله عليه المرجوم و المرجومة يغسّلان و يحنّطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثمّ يرجمان و يصلَّى عليهما و المقتصّ منه بمنزلة ذلك يغسّل و يحنّط و يلبس الكفن ثمّ يقاد و يصلَّى عليه )
و به چند سند از مسمع منقولست اين حديث و چون ظاهر آنست كه مصنف از كتاب او برداشته است ضعف طرق ضرر ندارد ، و او از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله عليه روايت كرده است كه گفت حضرت فرمودند كه مردى را كه خواهند سنگسار كنند و زنى را كه خواهند سنگسار كنند غسل مىدهند و حنوط مىكنند و كفن مىپوشانند پيش از كشتن بعد از آن سنگ باران مىكنند و بعد از آن بر هر دو نماز مىكنند .
و كسى كه كسى را كشته باشد و او را خواهند كه بعوض آن شخص بكشند به همين عنوان غسل مىدهند و حنوط مىكنند و كفن در او مىپوشانند و گردنش را مىزنند و نماز مىكنند يا نماز مىكنند بر او و گردنش را مىزنند و اول اظهر است .
و گمان ندارم كه كسى خلاف كرده باشد در اين مسأله و اگر پيش از كشتن نكرده باشند بعد از كشتن واجبست همه اجماعا و عبارت مصنف صريح است كه نماز بعد از كشتن است اما اين عبارت ثمّ يقاد
در كافى و تهذيب