وليس الغرض في الحد مجرد التميز وإلا لحصل من العرضي فلا يجوز في التام منه الإخلال بشيء من المقومات بل يجب إيرادها وإن كانت الدلالة على سبيل التضمن .
والإيجاز غير معتبر لعدم جواز طرح بعض المقومات ولا الزيادة فيها سواء قلت الألفاظ أو كثرت فأخذ الوجيز في حد الحد خطأ على أنه إضافي مجهول .
لمعة 2
اسم الحد على التام والناقص بالاشتراك لدلالة الأول على الماهية بالمطابقة والآخر عليها بالالتزام وعلى الحدود الناقصة بالتشكيك لتفاوت مراتب التحليل في إيراد الأجزاء .
والماهية إما حقيقية وهي التي يتقوم جزؤها العام بجزئها الخاص وإما غير حقيقية وهي ما لا يكون كذلك .
وتركيب الحد في الأولى من الجنس والفصل الجامعين لجميع المقومات والترتيب ليس بضروري كما توهم بل مستحسن .
وفي الثانية من الأمور الداخلة فيها وإن لم يكن جنسا وفصلا وليس كما ظن أن الحد لا يتركب إلا من الجنس والفصل .