الميقات وأحرمت منه كما في النهاية والمبسوط والتحرير والسرائر والوسيلة والجامع والنافع والشرايع وظاهر الجميع الوجوب كصريح التذكرة والمنتهى وظاهر عدة من الاخبار وقضية
الاحتياط وسمعت سابقا من الاخبار ما نطق بعذر الجاهل والنص على أن رجوعه إلى الميقات أفضل فان تعذر الرجوع فمن موضعها ما لم يدخل الحرم فان كانت دخلت مكة أو الحرم ولم يمكنها
الرجوع إلى الميقات خرجت إلى أدنى الحل من المحرم وأحرمت منه فان تعذر فمن مكة أو موضعها وقد مر الكلام في كل من اخر الاحرام وما تخصها من الاخبار وان الميقات يعم المواقيت وانه
انما يقطع بوجوب العود إليه إذا أرادت عمرة تمتع أو حجا مفردا أو قرانا والا فالظاهر وخصوصا إذا لم يكن أرادت دخول الحرم حين مرت بالميقات انه يكفيها إلى أدنى الحل ان دخلت
الحرم والا أحرمت من مكانها أو اخرته إلى دون الحرم ولو اختيارا في وجه ولا يجوز لمحرم ان شاء احرام اخر بنسك اخر أو بمثله قبل اكمال الأول اجماعا كما سبق ويأتي الكلام في الاحرام
بالحج قبل التقصير المحل من العمرة ناسيا ويجب اكمال ما أحرم له من حج أو عمرة وان أحرم له ندبا ما لم يصدا ويحصر أو يعدل بمعنى انه لا يحل الا بالاكمال أو حكمه إذا صدا وأحصر أو اكمال العدول
إليه اما لو لم يفعل شيئا من ذلك وبقى على احرامه حتى مات ولو سنين متعمدا لذلك لم يأثم ولم يكن عليه شئ للأصل بلا معارض الا قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله على وجه حكى عن مجاهد
والمبرد والجبائي وسعيد بن جبير وعطاء السدى واختاره الشيخ في التبيان ولا يتعين لذلك ولو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج عليه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب
اشكال من الأصل وهو خيرة السراير من ارتباط عمرة التمتع بحجه مع قوله أتموا الحج والعمرة والاحتياط والأخبار الناهية للمعتمر عمرة التمتع عن أن يخرج من مكة الا بعد الاحرام بالحج وهي
كثيرة وهو خيرة المختلف والايضاح ويجوز لمن نوى الافراد ولم يكن متعينا عليه مع دخوله مكة الطواف والسعي والتقصير وجعل ما عمرة التمتع كما امر به النبي صلى الله عليه وآله أصحابه في حجة
الوداع وقد سبق وانما يصح له العدول ما لم يلب بعد الطواف والسعي قبل التقصير فان لبى انعقد احرامه السابق وبقى على حجة المفرد كما في التهذيب والنهاية والمبسوط والوسيلة
والمهذب والجامع والشرايع لخبر أبي بصير سال الصادق عليه السلام رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له ان يجعلها عمرة فقال إن كان لبى بعدما سعى قبل ان يقصر
فلا متعة له وقد يؤيده الامر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الاحرام ويأتي ثم إن العدول يجوز قبل الطواف وبعده قبل أسعى وبعده فان الاخبار ناطقة به بعد السعي فقبله
أولى والتلبية المانعة منه بعد الطواف أو السعي كما قلناه وفاقا للتحرير والمنتهى والنافع وفى النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والجامع وبعد الطواف والسعي ويوافقه الخبر ثم
عبارة الكتاب كالأكثر والخبر انما تمنع من العدول بعد التلبية فان عدل أولا قبل الطواف أو السعي قبل التلبية ثم لبى فالظاهر أنه متمتع لبى تلبيته في غير وقتها ولا يضر ذلك بعدوله
ولا يقلب عمرته المعدول إليها حجة مفردة خلافا وقيل في السرائر انما الاعتبار بالقصد لا التلبية فإنما الأعمال بالنيات مع ضعف الخبر ووحدته واليه مال المحقق في النافع لنسبة
الخبر الأول إلى رواية وبه أفتى فخر الاسلام مع حكمه بصحة الخبر وقال وهو اختيار والدي وأقول انما يتم في العدول قبل الطواف فان العمرة بالنية في الأعمال فإذا عدل فطاف
وسعى ناويا بهما عمرة التمتع لم يضر التلبية بعدهما شيئا وقد سمعت ان كلامهم في العدول بعدهما ولا يعمل حينئذ عملا يقربه بهذه النية ولا دليل على اعتبار هذه النية بلا عمل الا ان يتمسك
بأمر النبي صلى الله عليه وآله الصحابة بالعدول بعد الفراغ من السعي من غير تفصيل وللمشترط مع الحصر التحلل بالهدى كما في المبسوط والخلاف والشرايع والنافع لعموم الآية والاخبار والاحتياط
وقول الصادق عليه السلام فيما حكاه ابن سعيد في الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب من خبر عامر بن عبد الله بن جداعة عنه عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال
ينحر بدنه ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإذا برء من وجعه اعتمر ان كان لم يشترط على ربه في احرامه وان كان قد اشترط فليس
عليه ان يعتمر الا ان يشاء فيعتمر ويجب ان يعود للحج الواجب المستقر وللأداء ان استمرت الاستطاعة في قابل والعمرة الواجب كذلك في الشهر الداخل وان كان متطوعين فهما بالخيار
وقول الصادقين عليهما السلام في صحيحي ابن مسلم ورفاعة في القارن يحضر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قالا يبعث بهديه لكنه انما يفيد بعث هدى السياق وكأنه لا خلاف فيه وفى
الايضاح اجماع الأمة عليه وفائدة الشرط جواز التحلل على رأى وفاقا للمبسوط والخلاف والمهذب في المحصور والوسيلة في المصدود أي عند الاحصار كما في الشرايع والتحرير والتذكرة
والمنتهى أي من غير تربص كما في النافع وكشفه وشرح اشكالات الشرايع لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية ان الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليه السلام وهو بالمدينة
فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال يا بنى ما تشتكي قال اشتكى رأسي فدعا عليه السلام ببدنه فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ونحوه صحيح رفاعة عنه عليه السلام لكن فيه انه عليه السلام كان ساق
بدنة فنحرها وحلق رأسه ويبعد حمل النحر على الارسال المسخر في محله والحلق على ما بعده نعم يمكن كون تعجيله الوجوه وهذه الإفادة متبادرة من صحيح المحاربي سال الصادق عليه السلام عن متمتع
بالعمرة إلى الحج احصر بعدما أحرم كيف يصنع قال أو ما اشترط على ربه قبل ان يحرم ان يحله من احرامه عند عارض عرض له من امر الله قال بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلالا لا احراما
عليه ان الله أحق من وفى بما اشترط عليه وفى صحيح البزنطي سال الرضا عليه السلام من محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه قال هو حلال من كل شئ قال من النساء والثياب
والطيب قال نعم من جميع ما يحرم على المحرم اما بلغك قول أبى عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على أو مطلقا كما يظهر من الوسيلة والمهذب والمبسوط والخلاف
وعبارة الكتاب والأولان أظهر فيه ونصا على أنه لم يشترط وكان دليله الاحتياط عموم الامر بالتربص في الآية والاخبار وهذان الصحيحان لتعينهما الاحلال لا تعجيله
بالاشتراط ويدفعه عموم الآية والاخبار في الاحلال إذا بلغ الهدى محله لكن في صحيح ضريس انه سال أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحج فلم يبلغ الا يوم النحر فقال يقيم
بمكة على احرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح ثم ينصرف إلى أهله فقال هذا لمن اشترط على ربه حين احرامه ان يحله حيث حبسه فإن لم
يشترط كان عليه الحج والعمرة من قابل ومعناه انه يبقى على احرامه إلى قابل لكن يحتمل ان يكون القائل ضريسا وفى الايضاح ان معنى كلام المصنف ليس المنع من التحلل إذا لم يشترط بل معناه
ان التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل وسبب اباحته بالأصل الاشتراط والعذر قال والفايدة
تظهر فيما لو نذر ان يتصدق كلما فعل رخصة بكذا وفى التعليق انتهى يعنى وفى غير ما ذكر من تعليق كلما يقبل التعليق بالرخصة أو مباح الأصل مطلقا أو باحلال مباح أصالة أو
رخصة لما ضعفت هذه الفايدة جدا ذكر انه على فتوى المصنف لا اثر للاشتراط بل يكون تعبدا محضا كما ذهب إليه أكثر العامة واستدل عليه بعموم الآية في وجوب الهدى على المحصور
وتربصه وفعل النبي صلى الله عليه وآله في المصدود وقد يؤيده قول الصادق عليه السلام لحمزة بن حران إذ سأله عن الذي يقول حلني حيث حبستني هو حل حيث حبسة قال أو لم يقل ولزرارة في الحسن هو
حل إذا أحبسه اشترط أو لم يتشرط ويمكن ان يراد انه لا يفيد أصل التحلل بل تعجيله أو سقوط الهدى ويمكن ان يريد انه يفيد التحلل من كل شئ حتى النساء كما ينطق
به صحيح البزنطي فإنما يظهر فايدته في الحصر لكن يدفعه صحيح معاوية بن عمار المتقدم في حديث حصر الحسين عليه السلام سال الصادق عليه السلام أرأيت حين براء من وجعه أحل له النساء فقال عليه السلام لا يحل
له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قال فما بال النبي صلى الله عليه وآله حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت فقال ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا
كشف اللثام ( ط . ق ) — Page 321
Contributors: الفاضل الهندي
P.321