حكم سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع
ثمّ إنّ المتحصّل من جميع ما تقدّم : أنّ المحكوم بالنجاسة هو الكافر المنكر للُالوهية ، أو التوحيد ، أو النبوّة ، وخصوص النواصب والخوارج بالمعنى المذكور .
وأمّا سائر الطوائف من المنتحلين للإسلام أو التشيّع كالزيدية والواقفة والغلاة والمجسّمة والمجبّرة والمفوّضة وغيرهم إن اندرجوا في منكري الأُصول أو في إحدى الطائفتين ، فلا إشكال في نجاستهم ، كما يقال : " إنّ الواقفة من النصّاب لسائر الأئمّة من بعد الصادق ( عليه السّلام ) " " 1 " .
وأمّا مع عدم الاندراج فلا دليل على نجاستهم ؛ فإنّ بعض الأخبار الواردة في كفر بعضهم كقوله ( عليه السّلام )
من شبّه الله بخلقه فهو مشرك ، ومن نسب إليه ما نهي عنه فهو كافر " 2 "
وقوله ( عليه السّلام )
من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر مشرك " 3 "
وقوله ( عليه السّلام )
والقائل بالجبر كافر ، والقائل بالتفويض مشرك " 4 "
وغير
هامش
" 1 " اختيار معرفة الرجال : 229 / 410 411 ، الحدائق الناضرة 5 : 189 .
" 2 " عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 1 : 114 / 1 ، وسائل الشيعة 28 : 339 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتد ، الباب 10 ، الحديث 1 .
" 3 " عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 1 : 143 / 45 ، وسائل الشيعة 28 : 340 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتد ، الباب 10 ، الحديث 5 .
" 4 " عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 1 : 124 / 17 ، وسائل الشيعة 28 : 340 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتد ، الباب 10 ، الحديث 4 .