وغيرهما ، وقد مرّ أنّها ظاهرة في مفروغية نجاستها .
فممّا استدلّ بها صحيحة أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أصاب ثوبي نبيذ ، أأُصلَّي فيه ؟ قال
نعم .
قلت : قطرة من نبيذ قطر في حبّ ، أشرب منه ؟ قال
نعم ؛ إنّ أصل النبيذ حلال ، وأصل الخمر حرام " 1 " .
وفيه : أنّها تدلّ على خلاف مطلوبهم إن جعلت العلَّة مربوطة بالفقرتين ؛ لدلالتها على ملازمة حرمة المشروب لنجاسته ، ولا محيص عن حمل قوله ( عليه السّلام )
أصل النبيذ حلال . .
إلى آخره ، على حلَّية نفس النبيذ ، وحرمة نفس الخمر ، وإلَّا فما يؤخذ منه الخمر حلال بالضرورة . إلَّا أن يراد من " الأصل " حال الغليان قبل صيرورته خمراً ، وهو كما ترى .
ولا تدلّ على مطلوبهم إن جعلت علَّة للأخيرة ؛ فإنّها قرينة على أنّ المراد من
النبيذ
في الفقرة المتقدّمة قسم الحلال منه . ولا يبعد شيوع النبيذ الحلال في تلك الأزمنة ؛ بحيث كان اللفظ منصرفاً إليه ، ولهذا ترى في بعض الروايات تقييده بالمسكر " 2 " ، وفي بعضها سئل عنه بلا قيد ، فأجاب بأنّه حلال ، كرواية الكلبي النسّابة : أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن النبيذ ، فقال
حلال .
فقال : إنّا ننبذه ، فنطرح فيه العَكَر وما سوى ذلك ، فقال
شه ، شه ، تلك الخمرة المنتنة . . " 3 "
إلى آخره .
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 279 / 821 ، وسائل الشيعة 3 : 471 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 9 .
" 2 " وسائل الشيعة 3 : 468 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 38 ، الحديث 3 و 8 و 14 .
" 3 " الكافي 6 : 416 / 3 ، وسائل الشيعة 1 : 203 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ، الحديث 2 .