كما في الصلاة في الدار المغصوبة .
وعلى القول بالامتناع فالعبادة فاسدة ؛ بناء على ترجيح جانب النهي . والتفصيل يطلب من محلَّه " 1 " .
حكم العمل المخالف للتقيّة
لو خالف التقيّة في محلّ وجوبها ، فهل يوجب ذلك بطلان العمل الذي ترك فيه التقيّة مطلقاً ، أو لا يوجب ذلك مطلقاً ، أو يفصّل بين ما إذا كان تركها بإيجاد فعل مخالف لها ، وبين ما إذا كان تركها بترك فعل موافق لها ؟ وجوه .
كلام الشيخ الأعظم في المقام
ظاهر الشيخ الأنصاري ( قدّس سرّه ) في " رسالة التقيّة " هو الوجه الأخير ، وقال في تحقيقه ما ملخّصه :
إنّ نفس ترك التقيّة - في جزء العمل ، أو في شرطه ، أو في مانعه لا يوجب بنفسه إلَّا مجرّد استحقاق العقوبة ، فإن لزم من ذلك ما يوجب بطلان العمل بمقتضى القواعد بطل ، وإلَّا فلا .
فمن مواضع البطلان السجودُ على التُّربة الحسينيّة مع اقتضاء التقيّة تركه ، فإنّ السجود يقع منهيّاً عنه فيفسد ، فتفسد الصلاة .
ومن مواضع عدم البطلان ترك التكفير في الصلاة ، فإنّه وإن حرم لا يوجب البطلان ؛ لأنّ وجوبه من جهة التقيّة ، لا يوجب كونه معتبراً في الصلاة لتبطل بتركه .
وتوهّم : أنّ الشارع أمر بالعمل على وجه التقيّة .
هامش
" 1 " مناهج الوصول 2 : 123 ، تهذيب الأُصول 1 : 387 388 .