تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري ( 1 ) .
شرح
وجوب الغسل بطريق الاثني عشر : ( 1 ) المقام الثاني : في كيفية تغسيلهم فقد ذكر بعضهم أن المعروف هو أن يغسل المخالف على طريقة المخالفين ولا يغسل على الطريقة الصحيحة ومذهب المغسل . وذهب جملة من المحققين إلى أنه لا بد أن يغسل المخالف على الطريقة الصحيحة المتداولة بين المؤمنين ولا يجوز تغسيله على الطريقة الباطلة وهذا هو الصحيح . وذلك . لاطلاقات الأدلة الواردة في كيفية تغسيل الميت بلا فرق في ذلك بين كون الميت مؤمنا أو مخالفا . ولا دليل على لزوم تغسيل المخالف على طريقته سوى ما توهم من أن قاعدة الالزام تقتضي ذلك . وفيه : إن قاعدة الالزام تتضمن الأمر والايجاب كما هو المستفاد من أدلتها ، كقوله ( الزموهم بما الزموا به أنفسهم ) . أو أن ( من التزم بدين لزمته أحكامه ) ومن الظاهر أن الميت غير قابل لأن يلزم بشئ ويجب في حقه شئ . وإنما هو حكم مختص بالأحياء - كما في الإرث والطلاق - كان يرى الوارث أن العصبة أيضا تورث فيلزم بذلك في تقسيم الإرث بينه وبين العصبة أو يرى صحة الطلاق في مجلس واحد ثلاث مرات فيلزم