شرح
عدم اختصاص وجوب الغسل بالاثني عشري
والصحيح وفاقا للمعروف أن المسلم يجب تغسيله وأن لم يعترف
بالولاية لأنه من الأحكام المترتبة على الاسلام واظهار الشهادتين ولم
يترتب على الايمان وذلك لوجوه :
( منها ) : السيرة العملية لأن الشيعة في زمانهم ( ع ) كانوا
قليلين مختفين ، والغلبة كانت مع المخالفين حتى في المعاشرين معهم من
وكان من خدمهم لا يعترف بولايتهم وقد كانوا يغسلون موتاهم بمرئى ومنظر
منهم ( ع ) ولم يكونوا يردعون عن ذلك بوجه ولو ببيانه لشيعتهم ،
وهذا كاشف عن وجوب تغسيل المسلمين وإن لم يعترفوا بالولاية .
ويوضحه ملاحظة عصر علي ( ع ) لأن أصحابه ( ع ) لم يكونوا
من الشيعة بالمعنى المصطلح عليه عندنا وإنما كان جمع منهم يرونه
خليفة ثالثة أو رابعة لأن بعضهم أنكر خلافة عثمان وكانوا معتقدين
بالشيخين ومع ذلك لو مات أحدهم أو قتل في غير المعركة لغسلوه
وصلوا عليه ولم يكن ( ع ) رادعا عن ذلك بوجه .