Skip to main content

كتاب الطهارة — Page 433

Contributors:

P.433
( مسألة 10 ) : مع الشك في الجنابة لا يحرم شئ ( 1 ) من المحرمات المذكورة إلا إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
Commentary
من حرمتها مطلقا وذلك لما مر من أن مقتضى اطلاق دليل الحرمة عدم جواز ايجاد المحرم بالمباشرة أو بالتسبيب فإن المبغوض الواقعي لا يجوز ايجاده في الخارج مطلقا بلا فرق في ذلك بين التسبيب والمباشرة فإذا استأجرهما معا فقد قطع بالمخالفة لأنه أوجد دخول الجنب في المسجد بالتسبيب وإذا استأجر أحدهما فهو مخالفة احتمالية لاحتمال أن يكون هو الجنب واستيجاره تسبيب لدخول الجنب في المسجد فما ذكره شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) في تعليقته من أن الظاهر جواز استيجارهما معا فضلا عن أحدهما . مما لا يمكن المساعدة عليه بل الصحيح هو ما أفاده في المتن من حرمة الإجارة أحدهما فضلا عن كليهما للثالث العالم بجنابة أحدهما . وأما في الصورة الثانية فلا اشكال في عدم جواز استيجار أحدهما فضلا عن كليهما ولا في بطلان الإجارة لعدم قدرة أحدهما على الدخول في المسجد لحرمته لفرض أن أحدهما عالم بجنابة نفسه فيعلم الثالث اجمالا أن إجارة أحدهما باطلة وأن دخوله المسجد حرام .

صور الشك في الجنابة

( 1 ) صور المسألة ثلاث لأنه قد يعلم بعدم جنابته سابقا وقد يعلم بجنابته السابقة وثالثة لا يعلم حالته السابقة لتوارد الحالتين عليه . إذا علم بحالته السابقة وعدم جنابته فلا اشكال في المسألة لجريان استصحابها وبه يحرز جنابته أو طهارته .