( مسألة 3 ) : إذا عين الشخص في بيته مكانا للصلاة
وجعله مصلى له لا يجري عليه حكم المسجد ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : كل ما شك في كونه جزءا من المسجد من
صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري
عليه الحكم وإن كان الأحوط ( 2 ) الاجراء إلا إذا علم
خروجه منه .
( مسألة 5 ) : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط
Commentary
المفتوحة عنوة لأن الحكم بالملكية فيها أنها هو يتبع آثارها فإن نفس الأرض
ملك للمسلمين فإذا زالت الآثار والبناء ارتفعت الملكية لا محالة ولا يتم
في المساجد بوجه لأن وقف المسجد تحرير الأرض واخراج لها عن علاقة
المالكية كتحرير العبد وإزالة العلقة الملكية عنه فإذا فرضنا أن وقف
المسجد صحيح في نفسه في الأراضي المفتوحة عنوة بأن كان فيها آثارها
ووقفها بآثارها مسجدا فلا نعود الأرض الحرة رقا ومملوكا للمسلمين
أو لعيرهم وإن زالت عنها آثارها .
( 1 ) لما مر من أن الأحكام مترتبة على عنوان المسجد ولم تترتب
على عنوان المصلي .
( 2 ) وذلك للبراءة أو لاستصحاب عدم صيرورته مسجدا لأنه كان
في زمان ولم يكن مسجدا والأصل بقائه على حالته السابقة اللهم إلا أن
تكون هناك أمارة على المسجدية كمعاملة المسلمين معه معاملة المساجد فإنها
تكفي في الحكم بالمسجدية ومعها تترتب عليه أحكامها .